مدير إدارة الأبحاث بدار الإفتاء شدد على ضرورة قصر الفتوى على المتخصصين فقط مرجعية الدار العلمية ومنهجيتها الوسطية جعل دورها ريادي في العالم أجمع تنحية غير المتخصصين عن الساحة خير أسلوب لمعالجة الجهل الديني الذي يعانيه المجتمع الدين علم والتدين سلوك وليس هناك أي تلازم بينهما فليس كل متدين بالضرورة أن يكون عالمًا قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية في دار الإفتاء، إنَّ اتهام المؤسسة الدينية بالضغف تُعد أكذوبة تخالف الواقع، وهي مما يردده المتطرفون لكي يخلقوا وعيًا زائفًا لدى الناس يضعف ثقتهم بالمؤسسة. وأشار "ممدوح" في حواره مع "الموجز" إلى أنَّ دور دار الافتاء رياديا في العالم الإسلامي كله، ولم يقتصر على دروها في مصر فقط؛ وإلى نص الحوار.. ما تقييمك لأداء المؤسسة الدينية في الآونة الأخيرة؟ المؤسسة الدينية مكونة من أربع كيانات رئيسة؛ وهي: الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، وكل واحد من هذه الكيانات العريقة له ملفات يختص بالعمل فيها بشكل أصيل ، وهناك بعض الملفات قد يتداخل العمل فيها بين بعض هذه المؤسسات، أو قد يكون ملفًا أولويًا أصيلًا عند بعضها متأخرًا فرعيًا عند البعض الآخر؛ وهذه الملفات تتنوع؛ ما بين التعليم، والدعوة والإفتاء، والبحث العلمي، وغير ذلك، وإن كان يجمعها كلها معنى كلي؛ وهو نقل الدين نقلًا صحيحًا لافتًا للنظر. والدليل على نجاح هذه المؤسسات في الملفات التي تعمل عليها: أمور؛ منها: استمراريتها، وزيادة إقبال الناس على التعامل معها والاعتماد عليها، وإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع التي يمكن رصدها بسهولة في مجالات تطوير التعليم الأزهري، وتطوير الداعية وزيادة معارفه في المجال الديني وغيره من العلوم الإنسانية التي يحتاجها في الدعوة والتي تساعده على إدراك الواقع، وتطور الخطاب الدعوي، وكذلك في مجال البحث العلمي والفتوى كمًّا وكيفًا. وماذا عن دور دار الإفتاء ؟ دار الإفتاء من أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم، وقد أنشئت عام 1895 بالأمر العالي الصادر من الخديوي عباس حلمي، ومنذ إنشائها وإلى الآن وهي تقف شامخةً في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وترفع لواء البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي، فتقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحق، وإزالة ما التبس عليهم من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام فيما استجدَّ على الحياة المعاصرة وتقوم بدور مهم وكبير في إفتاء القاعدة الجماهيرية العريضة، والمشورة على مؤسسات القضاء في مصر ولم يتوقف دورها عند الحدود المصرية، بل امتد دورها الريادي في العالم الإسلامي، ويمكن التعرُّف على ذلك بمطالعة سجلات الفتاوى منذ نشأة الدار وإلى الآن؛ حيث ترد إليها الفتاوى من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وهي في ازدياد مستمر، وكذلك ترِد إليها البعثات من طلاب الكليات الشرعية من جميع بلدان العالم الإسلامي لتدريبهم على الإفتاء ومهاراته لتأهيلهم للاشتغال بالإفتاء في بلادهم وهذا الدور الريادي نشأ من مرجعيتها العلمية ومنهجيتها الوسطية في فهم الأحكام الشرعية المستمدة من الفقه المتوارث على نحو من التوافق بين الرؤية الشرعية وحاجة المجتمع وذلك لجعل العملية الإفتائية منضبطة لا يشوبها الفوضى أو التخبط. وكذلك قد واكبت دار الإفتاء التطور العالمي في وسائل الاتصالات فاستعملته ووظفته بما يخدم العملية الإفتائية، ويوصل رسالتها إلى العالم أجمع بالوسائل الحديثة المختلفة. وماذا عن اتهام البعض للمؤسسة الدينية أنَّها ضعيفة ولا دور لها على أرض الواقع؟ هذه أكذوبة تخالف الواقع، وهي مما يردده المتطرفون لكي يخلقوا وعيًا زائفًا عند الناس يضعف ثقتهم بالمؤسسات الدينية، فيلجؤوا إليهم هم وإلى أطروحاتهم، والمتطرفون الذين أعنيهم ليسوا من الإسلاميين فقط، بل منهم طائفة من غلاة العلمانيين أيضًا وهذه الأكذوبة تنضم إلى أخواتها؛ من قبيل ما يروجه الأولون من أن علماء الدين الرسميين علماء السلطان، أسسوا للانحلال ورقة الديانة، روجوا للبدع والخرافات أو في الجهة المقابلة, رجال الكهنوت الديني، الذين أسسوا للتطرف، والذين يظهرون خلاف ما يعتقدون؛ تقية ومصلحة، والذين من رحم كتبهم خرجت داعش ونظائرها، فقهاء الظلام أعداء التنوير, وكل هذه الادعاءات لا حقيقة لها، بل هي تردد وتروج إمَّا بناء على فهم مغلوط وانطباع فاسد، إمَّا لتوظيفها بما يخدم المصالح الشخصية. هل الفتاوى التكفيرية ممنهجة لإحداث فوضى في المجتمع؟ لا أظن ذلك، فهذا الصنف من الفتاوى الفاسدة وإن أدى شيوعها إلى الفوضى والعنف والعدائية، إلا أن ذلك على سبيل أنه نتيجة طبيعية، لا على أن الوصول إليه كان غاية مقصودة في نفسه، يخطط لها بإشاعة تلك الفتاوى. وكيف يمكن علاج وصد فوضى الفتاوى؟ ليس علاج هذا الأمر موقوفًا فقط على معاقبة المتصدر دون أهلية، بل لا بد أيضًا وفي المقام الأول من إحداث ثقافة مضادها، تشاع في المجتمع بتكرار وإلحاح وأسلوب يفهمه المثقف ورجل الشارع العادي بطرق مختلفة؛ توضح للناس أن هناك فرقًا بين الدين الذي هو علم، وبين التدين الذي هو سلوك، وأنه ليس هناك أي تلازم بين الدين والتدين، فليس كل متدين بالضرورة لا بد أن يكون عالمًا، وأنه لا بد من احترام التخصص، وأن الإنسان عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن الفتوى صنعة؛ يعني مهارة وفن؛ لا يكفي لكي يتصدر الإنسان لها أن يكون عنده مجموعة من المعلومات، بل لا بد من التدريب على مجموعة من المهارات التي تضيف بعدًا جديدًا للمفتي؛ وهو إدراك الواقع؛ الذي هو جزء لا يتجزأ من العملية الإفتائية، ولذلك كانت الفتوى متغيرة بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص؛ بسبب تغير واقع المستفتي، ومما يذكر أن بعض فقهاء المالكية الكبار كان يحكي عن نفسه أنه كان يحفظ مرجعين ضخمين من مراجع المذهب المالكي عن ظهر قلب، وهما كتاب المدونة وكتاب المستخرجة، ثم لما جلس مجلس الفتوى لم يدر ماذا يقول؛ لأنه قد حفظ الأحكام المجردة، لكنه لم يتدرب بعد على مهارة تنزيلها على أرض الواقع، وهذه مهارة زائدة على مجرد معرفة الأحكام المسطورة في الكتب وفي هذا أيضًا يقول الإمام القرافي في كتابه: "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام": إن الفتوى بالأحكام المسطورة في كتب الفقهاء التي مبناها على الأعراف مع تغير تلك الأعراف، خلاف الإجماع وجهالة في الدين. وكيف نعالج ما يعانيه المجتمع من جهل ديني في الوقت الحالي؟ بأمور كثيرة؛ منها, التوعية، وتنحية غير المتخصصين عن المشهد، وتقديم ذوي الأهلية ممن يستطيعون أن يعلموا الناس دينهم بطريقة صحيحة، والتخلي عن الأساليب التقليدية في الخطاب الديني التي لم تعد مفهومة ولا مؤثرة، ومخاطبة الناس بما يفهمون بالكيفية والطريقة التي توصل إليهم الفكرة الصحيحة وتجعلهم ينفعلون بها وهذا ملف خطير حساس لا تنفرد به المؤسسة الدينية فقط، بل يشاركها في حمل عبئه وزارة التعليم، والإعلام المرئي والمسموع والمقروء سواء كان ورقيًّا أو رقميًّا. وماذا عن المطالبات بتتخصيص مفتٍ لكل جماعة؟ أرى أن ذلك بدعة، لأننا لا نرى أصلا أن هناك مشروعية للجماعات الإسلامية التي أضرت أكثر مما نفعت، وقد نشأت تلك الجماعات بعد سقوط الخلافة الإسلامية، فقامت وكانت دعوتهم هي عودة الخلافة الإسلامية، إلا أن الأمر تطور وحدثت الفرقة والتشرذم ووقع الخلاف والشقاق بين صفوف جماعة المسلمين، فكل يريد أن يستقطب جماهير الناس خلفه، وبدأت بعض هذه الجماعات بإنشاء جناح عسكري لها، وخرجوا على حكومات تلك الدول الإسلامية التي أقرت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًّا للتشريع في البلاد فقالوا بكفر هذه الحكومات والأنظمة واعتبرت تلك الجماعات أنفسها أنظمة مستقلة ولها إمام، وعقدت الولاء والمبايعة للقائمين عليها، وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء، فهم بكل هذه الأشياء خرجوا عن جماعة المسلمين التي أمرنا الله عز وجل لزومها وعدم الخروج عنها، وهم السواد الأعظم من المسلمين وإذا كنا لا نراها مشروعة فإن اتخاذ كل واحدة منها مفتيًا خاصًا ليس مقبولا، وقد يكون في هذا افتتات على مفتي البلاد المولى من قبل ولي الأمر. كيف ترى جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي؟ أرى أنهم قد أفسدوا أكثر مما أصلحوا، وأنهم كانوا سببًا لتنفير قطاع كبير من الناس لا أقول من المتدينين فقط، بل إلى تنفيرهم من الدين في ذاته؛ لأنهم خدشوا تصوراتهم عن المتدينين والدين الذي يمثلونه، فأحدثوا ردة فعل عكسية حادة، ولكنها ناقدة ناقمة رافضة. ما نعانيه من سوء أخلاق.. هل يحتاج إلى إصلاح منظومة المؤسسات أم على مستوى الأفراد والمجتمع؟ هذه مشكلة عميقة يجب على كل الجهات المعنية أن تجعلها شغلها الشاغل بدءًا من مؤسسة الأسرة، والمدرسة، والمسجد والكنيسة، والإعلام بأبواقه المختلفة وإصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح الفرد، لأنه هو وحدة المجتمع، ولو أن كل واحد منا اشتغل بعيوب نفسه وعمل على إصلاحها، وتوجيه وتربية من يعول لأصبح عندنا عدة بقع مضيئة متناثرة تنمو وتتكاثر حتى تصير هي الطاغية على صورة المجتمع العامة. وما هي مواصفات العالم المؤهل للفتوى؟ عندما تكلم العلماء على هذا الأمر ذكروا الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعلم الشرعي، وبعضهم ذكر العدالة، والفطانة ولا شك أن هذه الأشياء جميعها معتبر، ولكن نزيد عليه أشياء هي في الحقيقة زيادة إيضاح وتفصيل؛ مثل ضرورة التدرب على المراحل التي تمر بها الفتوى حتى تخرج في النهاية فتوى صحيحة محققة لمقصود الشرع؛ وهذه المراحل هي التصوير، ثم التكييف، ثم الحكم، ثم تنزيل الحكم على محل السؤال وفي أثناء ذلك على المفتي أن يراعي تغير الجهات الأربع التي سبق ذكرها، وأن يتأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يَكُرّ على المقاصد الشرعية بالبطلان، ولا يخالف نصًّا مقطوعًا به، ولا إجماعًا متفقًا عليه، ولا قاعدة فقهية مستقرة، ولا يخالف كذلك النموذج المعرفي للمسلمين. إدارة الأبحاث الشرعية.. ما أهميتها وآلية عملها؟ إدارة الإبحاث الشرعية تم إنشاؤها في عام 2007؛ لتكون هناك جهة مستقلة تعمل على مواكبة المستجدات وبيان ما يتعلق بها من أحكام على قانون البحث العلمي فعملت الإدارة في مجال إنشاء الأبحاث الشرعية المتخصصة التي تخدم العمل الإفتائي؛ سواء على مستوى المسائل أو الموضوعات في الفقه وأصوله، وكذلك في تأصيل الفتاوى وتعميقها من الناحية الفقهية، مع الحرص على إظهار الحِرفية العالية في صناعة الفتوى وقد أنتجت إدارة الأبحاث الشرعية على مدار هذه السنوات مجموعة من الأبحاث الفقهية والأصولية بلغت 80 بحثًا، ومن هذه الأبحاث ما شاركت به الدار في بعض المؤتمرات الفقهية العالمية، ومنها ما تم تحكيمه ونشره في مجلة دار الإفتاء العلمية المحكَّمة، وذلك في موضوعات مختلفة؛ مثل استعمال بخاخ الربو للصائم، ورتق غشاء البكارة، وتحريف كلمة الطلاق، والتورق الفقهي والتورق المصرفي، وإسلام الزوجة وبقاء الزوج على دينه، وتأجير الأرحام، ونقل الأعضاء، ومفتي الضرورة، وضوابط الاختيار الفقهي، وغيرها وأما في جانب الفتاوى المؤصلة فقد أنتجت الإدارة أكثر من 600 فتوى؛ طبع بعضها في ضمن موسوعة الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في 39 مجلدًا، ثم تم انتقاء حوالي 350 فتوى أخرى منها، وطبعت في 5 مجلدات بعنوان "موسوعة الفتاوى المؤصلة"؛ وكان من أهمها التوائم الملتصقة، وتوسعة المسعى، وحدود ولاية الأب على ابنته، وتغيير المسلك في الفتوى، واستعمال أسلحة الدمار الشامل، والعمليات التفجيرية، واستعمال الحساب الفلكي في تحديد أوائل الشهور، والإضراب عن العمل وكذلك صدرت عنها دراسة حول فقه الأقليات في كتاب مستقل صدر بعنوان: "فقه الأقليات"، اعتنى بالتأصيل النظري لقواعد فقه الأقليات وأصول الفتوى فيه، ثم التعرض لأهم المسائل التي يسأل فيها الأقليات المسلمة، وبيان الجواب عنها؛ بما يساعدهم كي يظلوا متمسكين بأحكام دينهم، مع اندماجهم في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، دون أن يحصل تعارض بين أحكام شريعتهم ومقتضيات حياتهم بما يوقعهم في الضيق والحرج هذا كله إلى جانب بعض الأنشطة الفرعية التي ساهمت الإدارة فيها بإنتاج بارز في مجال الرد على الشبهات، والكتابة في بعض القضايا الفكرية المعاصرة، وكذلك في مجال الأخلاق والقيم، بالإضافة إلى الترجمة والتأريخ لما يزيد على 100 شخصية علمية من شيوخ الأزهر والمفتين وأصحاب المؤلفات المعتمدة كمقررات دراسية في الأزهر الشريف والآن تعمل الإدارة على موسوعة للرد على الفكر التكفيري، وكذلك تعمل على إنهاء أجزاء جديدة من موسوعة الفتاوى المؤصلة.
