البرلمانى السابق أكد أنهم يستعدون لجمع مليون توقيع وإرسالها إلى الرئيس السيسى 5 ملايين من أصحاب المعاشات تحت "خط الموت".. وكل وعود الوزيرة مجرد "حبر على ورق" سنتظاهر أمام الأهرامات لنشكوا ل "الحجارة" قيلة حيلتنا .. ورئيس الوزراء يتعامل معنا بمبدأ "المسكنات" فى حالة من الغضب والعصبية عبر البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات عن رفضه لسياسات وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى, مؤكدا فى حواره ل "الموجز" أن هناك 5 ملايين من أصحاب المعاشات من أصل 9 ملايين يعيشون تحت خط الموت وليس الفقر بسبب استغلال الحكومة لأموالهم لسد عجز الموازنة العامة . وأوضح أنه يعتزم جمع مليون توقيع على استمارة "عايز حقى" وإرسالها لمكتب الرئيس عبدالفتاح السيسى للبت فى هذه القضية ومحاول الوصول إلى حل شاف لها . بداية.. كيف ترى حالة أصحاب المعاشات الآن؟ هم فى كارثة حقيقية ودخلوا فى مرحلة لا توصف إلا بأنها تحت خط الموت خصوصا أن 4 ملايين ونصف شخص منهم يتقاضوا 500جنيه معاش وبعضهم يتحصل على 200جنيه فقط وهو ما يجعلهم لا يستطيعون التعايش مع ارتفاع الأسعار ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس فى ظل ثبات المعاشات وارتفاع الأسعار وعدم وجود علاوات أو غيره , ولذلك أوجه رسالة لجميع المسئولين مفادها أن هناك 5 ملايين من أصحاب المعاشات تحت خط الموت لأن المنظمات الدولية حددت مبلغ 2 دولار فى اليوم لمن هم تحت خط الفقر والمعاش يوفر ربع دولار لكل صاحب معاش فبالتالى هم تحت خط الموت وليس الفقر . ولماذا لم يطبق الحد الأدنى على أصحاب المعاشات فى ظل هذه الحالة المتدنية التى يعيشوها؟ وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى رفضت أن يطبق الحد الأدنى على أصحاب المعاشات رغم أن الدستور ينص على ذلك وأعلنت هى بنفسها أن أموال أصحاب المعاشات تصل إلى 620مليار , وسبب الحالة التى وصل لها أصحاب المعاشات هو تحويل جميع أموالهم فى الخزانة العامة إلى صكوك عديمة الفائدة وأوراق لا حاجة لنا بها. وزيرة التضامن صرحت منذ أيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات فما تعليقك؟ هذا غير صحيح على الإطلاق وهى لا تعلم شيئًا عن العدالة الاجتماعية وأفكارها مرتبطة بمؤسسات خارجية ولا تعلم سوى الاستثمار وتتعامل مع أصحاب المعاشات بالسياسات الدولية ولا تعيش مشاكلهم أو تشعر بها حتى تسعى لحلها , وقد سبق وتحاورت معها من قبل عندما كنت عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين, عن الحد الأدنى للمعاشات وناقشتها فى تحديد حد أدنى يصل إلى 960جنيه رغم أن المادة 27من الدستور حددت 1200جنيه قيمة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وقلنا حينها إننا مستعدون للحوار والتفاوض حول جميع حقوق أصحاب المعاشات المادية وتصادمنا حينها لأنها لم تريد الحل وعندما علمت أنه من الصعب التعامل معى غيرت مجلس الإدارة وهى الآن تقول أنها ستطبق الحد الأدنى فكيف ذلك؟, والوزيرة عندما تحدثت عن تطبيق الحد الأدنى للمعاش تقصد معاش الضمان وليس أصحاب المعاشات ككل وهى تتكلم الآن عنه لتضلل الشعب مرة أخرى . تتحدث عن تصادمك مع "والى" ولكنها أكدت أنها لا تكن أى عداء شخصى لك؟ بالعكس فهى تكن عداء وكراهية وضللت الرأى العام عندما قالت إننى وافقت على إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 135لعام 2010 وأنى كنت عضوًا بالبرلمان رغم أن آخر دورة لى فى البرلمان كانت عام 2005 حيث استمريت عضوًا بالبرلمان من عام 1990حتى 2005 وهذا القانون تم إصداره فى 2010وهذا يؤكد عدم صحة كلامها , وللعلم أن من ساهم فى تشريع قانون 135لعام 2010 وأراد تحويل التأمينات الاجتماعية إلى شركات خاصة كان محمد معيط الذى يشغل الآن منصب نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسندات ويعمل ضمن اللجنة التى تشرف على قانون التأمينات الموحد الذى لن يختلف كثيرًا عن قانون 135 وسيساهم بدوره على حرمان الأرامل من المعاش والاعتداء على أمن الأسرة المصرية . تظاهرتم وأعلنتم الإضراب مؤخرًا فى ميدان طلعت حرب للمطالبة بحقوقكم فهل هناك نتيجة؟ لم تكلف "والى" نفسها دراسة حالة أصحاب المعاشات أو مناقشة مطالبهم لأنها لا تريد حل أزمتهم ولا تحس بمشاكلهم ولذلك سوف نصعد ضدها خصوصا أن سياسات الوزارة ككل تضر بالأمن القومى المصرى ومحرضة لقاع المجتمع الذى يشعر بالجوع, وسبق أن أصدرنا بيانا موجه للشعب المصرى لإنقاذ 9 ملايين صاحب معاش من الجوع والمرض وطالبناه بالانضمام لنا فى معركة وطنية ضد أنصار سياسات صندوق النقد الدولى فى مصر وأقول إذا كانت جماعة الإخوان فشلت فى تنفيذ خطط أمريكا فى مصر فجماعة الفساد نجحت فى ذلك . لجأتم لرئيس الوزراء وأرسلتم عدة مذكرات له فماذا كان الرد ؟ رئيس الوزراء شريف إسماعيل لا يعلم أن هناك أصحاب معاشات من الأساس ولم يتطرق أو يناقش أزمتهم والمرحلة المقبلة سنتظاهر أمام الأهرامات لنشكوا للفراعنة حالنا لأننا لا نجد أحد يسمعنا. وماذا عن مناقشة البرلمان لقضية أصحاب المعاشات ؟ بالفعل تواصلنا مع النائب عبدالهادى القصبى وقال إنه سيعقد لقاء فى مجلس النواب بحضور أصحاب المعاشات واتصل بعبدالله أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات وقدمنا مستندات لوقائع فساد فى وزارة التضامن وطلب منا رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال وقف الاحتجاجات والاعتصامات حتى يحدد موعد للقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل لمناقشة القضية وحتى الآن لم يتم حل شىء ولم تتطرق الحكومة فى بيانها أمام البرلمان لقضية أصحاب المعاشات ولم يذكرنا ك "بشر" أو أصحاب قضية وحقوق وفضلت الحكومة أن تسدد عجز الموازنة من "جماجم" الفقراء وأصحاب المعاشات . وهل فكرتم فى التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل القضية؟ تواصلت أنا شخصيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وجلست معه 3 ساعات وناقشنا بالأرقام والمستندات قضية أصحاب المعاشات وأرسلنا 100مذكرة واستغائة لمكتبه ولم يذكرنا حتى الآن فى تصريحاته . وما هى خطتكم المقبلة للحصول على حقوقكم ؟ نقوم الآن بجمع مليون توقيع على استمارة "عايز حقى" وسنذهب بوفد لرئاسة الجمهورية وسنسلم المليون مذكرة لمكتب الرئيس ،ونحن لا نطالب ب "حسة" ولكن نطالب بأموالنا التى دخلت مقابر الخزانة العامة, وفى حالة عدم الحصول على حقوقنا سنعود لكلمة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" بعدما أيقنا أن وزارة التضامن الاجتماعى ترحمت على "العدالة الاجتماعية", وسنستمر فى تظاهراتنا وسنذهب بأكفاننا على كورنيش النيل وسيكون هذا الإضراب ذهاب بلا عودة لأن الحكومة تطمع فى أموالنا. ذكرت أن أموال التأمينات وصلت لتريليون فما حقيقة ذلك؟ بالفعل أموال التأمينات وصلت لتريليون بعد إضافة فوائد 10 سنوات ولكن الرقم الرسمى الذى تعترف به وزارة التضامن هو 620مليار . طالب بعض العمال بإعلان استقلال هيئة التأمينات عن وزراة التضامن فهل تتفق معهم؟ مادة 17 من الدستور أقرت بأن هيئة التأمينات هيئة مستقلة وأموالها أموال خاصة وأى عوائد منها تعود لأصحابها ولكن وزيرة التضامن منحت الدستور أجازة مفتوحة وتطبق مادة وتترك أخرى حسب المصلحة . وهل هذا هو الحل لأزمة التأمينات والمعاشات ؟ بالتأكيد بجانب ضرورة إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات ودفع دماء جديدة كرؤساء أقسام فى الجامعات المصرية وعدد من الشرفاء لأن هيئة التأمينات تتعامل مع 9ملايين شخص من أصحاب المعاشات و18مليون من العمال وبالتالى تعتبر الهيئة من أهم المؤسسات التى تمس الأمن القومى المصرى وتجاهلها خطر على الدولة المصرية . وما علاقة أزمتكم بالتأثير على الأمن القومى ؟ سيخرج هؤلاء العمال فى ثورة جياع نتيجة تجاهلها لهم وتطبيق سياسات قمعية ضدهم وسترتفع حالة الاحتقان الشديد فى قاع المجتمع وهذا صميم الأمن القومى المصرى . وما مصلحة "غادة والى" فى التحريض ضد الدولة وهى جزء من الحكومة ؟ سياساتها فى التعامل "مستفزة" وبالتالى سيخرج العمال للدفاع عن حقوقهم وهنا التحريض ضد الدولة , والوزيرة لن تغير سياستها لأنها لا تنتمى من الناحية الثقافية والفكرية لروح العدالة الاجتماعية وسياستها تتبع صندوق العمل الدولى , وقلت لها نصًا "الناس مش لاقيه تاكل عيش " أثناء اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين فكان ردها "خليهم ياكلوا بيتزا" ., وتناقشت معها بما يكفى لكن دون جدوى وأتمنى أن أراها يوم القيامة لأسألها عن أموال الأرامل والأيتام ،ولآخر يوم فى عمرى لن أتركها وسأكشف ما تفعله ضد أصحاب المعاشات لأنها تفوقت على بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى تعذيب أصحاب المعاشات وهى تعتبر تلميذة نجيبه له .
