فى الوقت الذى أوشكت فيه لجنة الخبراء المشاركة فى صياغة القانون الموحد للتأمينات والمعاشات على الانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع القانون، لوح الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برفضه. البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يصف القانون ب«الوهمي» و«المضلل للرأى العام». ووصف فرغلى أحوال أصحاب المعاشات بالمثيرة للشفقة، وأن قاع المجتمع يغلى بفعل وزيرة التضامن غادة والى، وقال: نحن نتعرض لحالة من أعتى حالات الإقصاء من المشهد وضياع الحقوق وذلك على مرأى ومسمع من الجميع. وأشار إلى أن وزيرة التضامن وهيئة التأمينات والمعاشات مارسوا على أصحاب المعاشات نفس سياسات الأنظمة القديمة، لأنهم استولوا- بحسب تعبيره- على أموالنا وحولوا الجانب الأكبر من حقوقنا إلى حوافز وبدلات، مؤكداً أن وزيرة التضامن غير مدركة طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد وإذا كان الرئيس السيسى يشعل للشعب 10 شمعات فإن هذه الوزيرة تطفئ منها 5، مطالبا الإدارة السياسية للبلاد بمحاكمة المسئولين على استيلائهم على أموال ومعاشات الفقراء. وأكد أن هناك تقريراً للجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد أن الوزيرة ومن حولها من المالية والتأمينات حصلوا على مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات. وأضاف: غادة والى أول من اعتدى علينا فى هذه الحكومة وهى سبب ثورة أصحاب المعاشات عليها، والأصل فى الموضوع هو أن الوزيرة تتعامل معنا معاملة الخدم وكل من يحاول الخروج عن إطار الخدم تعتبره خارجاً عن القانون، بالإضافة إلى انها خدعت رئيس الوزراء بدعوى إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، ورغم موافقته على ذلك ظل المجلس كما هو دون تغيير. وعن قانون المعاشات الموحد الذى يجرى العمل عليه الآن، قال: «هذا القانون وهمى والهدف منه تضليل الرأى العام، لأن المعنى بأى قوانين خاصة بالمستقبل هو البرلمان القادم والحكومة القادمة، هؤلاء الموجودون حالياً يريدون الاستيلاء على سلطة البرلمان والحكومة القادمة ولا يملكون صياغة قانون يتحدث عن مستقبل المعاشات والتأمينات، لأنهم اعتدوا على أصحاب المعاشات وسرقوا أموالهم. ويؤكد البدرى فرغلى أن الوزيرة تتخذ موقفا معادياً من أصحاب المعاشات وبالتالى فلا يوجد داخل هذه اللجنة من يمثلنا بل حتى لم يتم سؤالنا عما نريد، وكل ما يشاع عن أن نقابة أصحاب المعاشات تحت قيادة سعيد الصباغ تعبر عنا عار تماماً من الصحة فهذه النقابة وهذا الشخص محسوب على الوزيرة وليس علينا كأصحاب المعاشات. وشدد فرغلى، على أنه فى ظل هذه الحالة من عدم استجابة المسئولين لاستغاثات أصحاب المعاشات بسبب تعسف الوزيرة ورفضها تطبيق الحد الأدنى، اضطروا إلى سحب الثقة من وزيرة التضامن، وقد قررت الجمعية العمومية فى اجتماعها الأخير إسقاط عضوية أى متعاون أو متفاعل معها من النقابات التابعة للاتحاد، مهما كان شأنه، لأن أى تعامل مع هذه الوزيرة يعد خيانة للأرامل والفقراء.
