أعلن عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأعضاء تيار الإستقلال علي رأسهم المستشارين هشام جنينة رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأشرف زهران نائب رئيس محكمة الإستئناف عن أسباب عدم إستقلال القضاء ، حيث تقدم المستشاريين بمذكرة إلي اللجنة التأسيسية للدستور توضح ، ماذا يمنع إستقلال القضاء؟، والحلول المقترحة ،وشروط إستقلاله. جاء ذلك بعد المشاكل التي واجهت تيار الإستقلال ورفض عدد من القضاة فكرة إستقلال القضاء ،ودمج الهيئات القضائية للقضاء العادي ، وتنص الأسباب علي: أن تكون الصلاحيات المطلقة لوزير العدل ، احد رجال السلطة التنفذية على القضاة في قانون السلطة القضائية انه يملك منفرداً دون ضوابط حق أحاله القضاة للتحقيق ثم الصلاحية والتأديب " المواد 97 ، 98 ، 99 من قانون السلطة القضائية ",وايضاً حق إعداد مشروع حركه التنقلات والترقيات وتحديد الدرجات المالية وحق قبول استقالة القضاة والعدول عنها و تحديد أماكن انعقاد جلسات المحاكم ونقلها لاماكن اخرى , وتعين رؤساء المحاكم الابتدائية و رئاسة الصناديق الخاصة برعاية القضاة صحياً واجتماعياً وبناء المحاكم ، بأن يكون نقل جميع صلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى . وأن تصبح تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل "ماده 178 ق سلطه قضائيه " والتفتيش القضائى هو الجهة المختصة بالتحقيق مع القضاة مسلكياً وتقيمهم فنياً وتبعيه لوزير العدل تعنى تدخل مباشر في إعمال القضاء، بنقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى ، و إختيار النائب العام من رئيس الجمهورية ، وأن يكون ترشيح النائب العام من مجلس القضاء الأعلى على إن توافق على ترشيحه الجمعيات العمومية للمحاكم ويكون قرار رئيس الجمهورية بتعينه كاشفاً وليس منشأ . مع إستمرار الجمعيات العمومية للمحاكم في تفويض رؤساء المحاكم في توزيع العمل على الدوائر وإلغاء وإنشاء الدوائر بما يتيح الفرصة لرؤساء المحاكم في تشكيل دوائر خاصة لقضايا بعينها، هو تشكيل لجنه مؤقتة من قضاه المحكمة بمعرفه الجمعية العمومية تختص بتوزيع العمل ثم تقوم الجمعية العمومية بحلها عقب ذلك مباشره ،وأن يخلو قانون السلطة القضائية من اى ضمانات للقضاة إثناء التحقيق معهم بادراه التفتيش القضائي ، وان يتوافر تلك الضمانات لحضور مدافع عن العضو إثناء التحقيق وإخطار نادي القضاة بالتحقيق باعتباره النقابة التي تمثل القضاة وترعى مصالحهم. وأن يخلو قانون السلطة القضائية من حق الاجازه المرضية الاستثنائية رغم إن قانون العاملين المدنين بالدولة ينص عليها مما مؤداه ضرورة سد هذا ، النقص التشريعي ،و من نص يمنع تولى رجال القضاء مناصب تنفيذيه بعد إحالتهم للتقاعد مما يفتح الباب لإغرائهم والتدخل في عملهم. مع ضرورة إلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية من جماع كل ما سبق يتبين انه حتى مع تحقيق فكره السلطة القضائية الموحدة فلابد من تحقيق كل ضمانات الاستقلال السابقة .
