أبدى "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر، ارتياحه للتعديلات التي أقرها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتقليص صلاحيات وزير العدل، والتي اعتبرها تصب في صالح تحقيق الاستقلال الكامل للقضاة، وطالب بإقرار عدة من الخطوات التالية لهذا القرار حتى يحقق ثماره. وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن هناك عددا من المطالب الأخرى التي يجب إقرارها، ومنها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاة وتوسيعه وإعطائه كامل صلاحيات في محاسبة القضاة ومساءلتهم. وطالب بضرورة توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن صياغة قانون جديد للسلطة القضائية ينسجم مع مشروع القانون الذي أقره "تيار الاستقلال" منذ عدة سنوات، لتحقيق استقلال القضاء وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسات القضائية. ودعا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لدور الجمعية العمومية للمحاكم الابتدائية التي تعرّض دورها للعرقلة طوال السنوات الماضية بفعل فاعل، لتسهيل عملية احتواء القضاة من قبل النظام السابق. وطالب مكي بإعادة تبعية التفتيش القضائي لولاية مجلس القضاء الأعلى، وذلك بهدف قطع الطريق على أية محاولات للضغط على القضاة، بالإضافة إلى نقل ولاية جهاز الصلاحية لتفتيش المجلس حتى تضمن نهاية سطوة الأجهزة التنفيذية على القضاة. ودعا كذلك إلى توحيد جهاز القضاة وإلغاء محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية وتوحيد القضاء في محكمة عليا واحدة. يذكر أن التعديلات الجديدة التي أقرها رئيس الوزراء تمهيدًا لإحالتها للمجلس العسكري تتضمن انتخاب النائب العام ونقل صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء. لكن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى القضاة السابق أبلغ رئيس مجلس الوزراء "تلغرافيًا" أن تعديل قانون السلطة القضائية تشوبه عدم الدستورية، نظرًا لأنه لم يتم أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء في هذا المشروع، وفق المادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية التي تفرض أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
