فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية، بشأن ما وصفتها "انتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين"، ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية. وأصدرت الفيدرالية تقريرا هو الأول من نوعه، يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة مراجعة الأممالمتحدة لطريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية. وقدم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة أحمد الهاملي التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويعني استقبال المسؤول الدولي لوفد الفيدرالية الخميس، إقرارا واضحا بمهنية عمل الفيدرالية، وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الدولية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان. وطالب التقرير ذو ال 24 صفحة، الأممالمتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، وفحص طريقة عملها. كما رد التقرير على ادعاءات قطرية بشأن قيام الدول الخليجية المقاطعة لقطر بتفتيت أواصر الأسر المشتركة، والإضرار بحق القطريين في التعليم. وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، وقالت الفيدرالية إنها "تستغرب بشدة" من ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن. وتقول اللجنة إن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات، وأجبرتهم على مغادرة الأراضي السعودية، بل وعاملتهم بصورة مُهينة. غير أن الفيدرالية العربية قالت في تقريرها إن "تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة"، وقالت إنها تشيد بجهود المملكة في تسهيل أمور المعتمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر. وقال الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير لستيفانوف، إن إعداده "بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين". وأضاف أن "مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كانت بين الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق". وأكد أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير.
