أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية، وكذلك الموازية الممولة في الخفاء، في وصف المقاطعة المفروضة عليها من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، بأنها "حصار". وأوضحت الفيدرالية العربية في تقرير لها، أن الحصار في القانون الدولي يتم عبر إجراءات قسرية ضدّ دولة يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأممالمتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية. وقالت: المقاطعة هي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضرّ بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي في الدولة القطرية. ودحض التقرير ادّعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بوصف المقاطعة بأنها حصارٌ سعياً لاستعطاف الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر؛ حيث رفض الاتحاد الأوروبي هذا الوصف. وأضاف التقرير: المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته روسيا، إذ أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حاليا في قطر "حصاراً"؛ حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم، في ظل وجود أجواءٍ جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية. وأردف: التقارير الصادرة ليست فحسب من دول المقاطعة؛ بل أيضاً دول أخرى منها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أكّدت تورُّط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدّد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين، حيث أكّد المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأمريكية آدم زوبين؛ أن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب. وتطرّق تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إلى تصريح الأمين العام لوزارة الخزانة الأمريكية سابقاً دانييل جلاسر؛ الذي قال فيه: "إن ممولي الإرهاب يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر".
