في مشهد متناقض، يعكس حالة الارتباك القطرية، تتضارب تصريحات المسؤولين القطريين حول المطالب ال13، فتارة يؤكدون «عدم منطقيتها»، وتارة أخرى يعدون ب«دراستها وصياغة الرد عليها»، ولم يتبق أمام الدوحة سوى 48 ساعة من المهلة التي حددتها الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر). وقال وزير الخارجية القطري للصحفيين في واشنطن أمس الأول، إن بلاده تعكف على إعداد ما سماها ب«الردود الملائمة» مع الأمريكيين والكويتيين للمطالب، وفي مناسبة سابقة، بحسب «عكاظ». وصف المسئول القطري ذاته مطالب الدول العربية الأربع بأنها غير معقولة، معتبرًا أن تحديد مهلة يعتبر اعتداء على «سيادة قطر». وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيد رويس، دراسة مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات على الدول التي تدعم منظمات إرهابية، مشيرًا إلى أن قطر تحتضن كبار قادة الجماعات المصنفة إرهابيًا من قبل "السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين". وتقدم رئيس لجنة الشئون الخارجية في المجلس بمشروع قرار يشدد فيه على ضرورة توّقف قطر عن ممارساتها - بحسب قناة العربية- ولفت إلى أن للدوحة تاريخا طويلا في دعم التطرف على أعلى مستوى. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إن ثورة 30 يونيو استهدفت «مواجهة الدول الداعمة لجماعات التطرف»، مشيرا إلى أن النوايا «المستترة» لبعض الأشقاء ظهرت على حقيقتها، في إشارة يراها المراقبون إلى قطر. وتسعى الدوحة إلى «المراوغة» عبر المناداة إلى التفاوض والحوار مع الدول الأربع، بيد أن مسئولي دول المقاطعة يؤكدون أن المطالب غير «خاضعة للتفاوض»، وأن على الدوحة التنفيذ الكامل لها أو اختيار العزلة. ومع مرور اليوم الثامن على مهلة المطالب ال13، يعتري الاقتصاد القطري الخوف من عدة سيناريوهات، حتى أضحى الريال القطري ملفوظا في شركات صرافة عالمية، إضافة إلى القلق المتزايد في الداخل القطري من ضعف السيولة، وخشية رأس المال من استمرار الريال القطري في التدني. ويستند موقف الخليجيين المقاطعين لقطر الثابت تجاه مطالبهم إلى عدم إيفاء الدوحة بعهودها في اتفاق الرياض، عقب أزمة «سحب السفراء»، فيما أكدت في وقت سابق وكالة أنباء البحرين الرسمية أن تحديد مهلة للمطالب، حتى «لا يترك المجال مفتوحًا للتهرب كما جرى في اتفاق الرياض». وأشارت إلى أن المطالب «محددة وشديدة الوضوح وهو ما حرصت عليه الدول الأربع بعد أن التفت قطر على اتفاق الرياض بالإيهام بتنفيذه بينما لم تنفذ أيا من بنوده». وادانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية وكذلك الموازية الممولة في الخفاء، في وصف المقاطعة المفروضة عليها من الدول الأربع بأنها «حصار». وفندت الفيدرالية العربية المزاعم القطرية في تقرير لها قائلة «إن الحصار في القانون الدولي يتم عبر إجراءات قسرية ضد دولة يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأممالمتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية». وأشارت إلى أن المقاطعة هي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي في الدولة القطرية. ودحض التقرير ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بوصف المقاطعة بأنها حصار سعيا لاستعطاف الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر، إذ رفض الاتحاد الأوروبي هذا الوصف. وأكد أن المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهو نفس الموقف الذي اتخذته روسيا، إذ أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الدوما أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حاليا في قطر حصارا، إذ لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم في ظل وجود أجواء جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية. وأمام محاولة الدوحة نقل «الأزمة» إلى منظمة التجارة العالمية، أخطر البحرين اجتماع منظمة التجارة العالمية بأن القيود التجارية التي فرضتها مع السعودية والإمارات على قطر مسموح بها وفق إعفاء يتعلق «بالأمن القومي» في اتفاق للتجار.
