كشف تقرير منشور فى مدونة البنك الدولى، أنه نحو 1.1 مليار شخص في أنحاء العالم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية رسمية لإثبات هويتهم، وذلك وفقا لآخر تحديث لمجموعة البيانات العالمية لمبادرة "الهوية من أجل التنمية ID4D" لعام 2017 والتى يصدرها البنك الدولى،وهم على النحو التالي: %78 منهم يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، مما يشير إلى أن هاتين المنطقتين يجب أن تكونا محور تركيز جهودنا العالمية. %40 منهم من الأطفال دون سن 18 عاما، ويقل سن واحد من بين كل ستة أشخاص عن الخامسة، مما يعزز أهمية المبدأ الأول من المبادئ العشرة المتعلقة بالهوية الذي يكفل التغطية الشاملة من المهد إلى اللحد. يعيش أكثر من نصف هذا الرقم في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، في حين يعيش ثلثه في البلدان منخفضة الدخل، تجدر الإشارة أيضا إلى أن مستوى التنمية في كل بلد من المرجح أن يؤثر على تغطية بطاقات الهوية: يُقدر أن 36% من السكان في البلدان منخفضة الدخل لا يمتلكون بطاقات هوية رسمية، مقارنة بنسبة 22% في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ونسبة لا تتعدى 9% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. وأضافت تدوينة Vyjayanti T Desai المنشورة على موقع البنك الدولى، أن لذلك شكل التصدى لهذه العقبة الأساسية المبرر المنطقي وراء قرار المجتمع الدولي بوضع الهدف الفرعي 16.9 ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بهدف "توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030". ويُعد ذلك أيضا القوة الدافعة وراء تدشين مجموعة البنك الدولي لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" في عام 2014. وأضافت التدوينة، أنه للعمل بفاعلية نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، ينبغي أن تدرك الحكومات وشركاء التنمية حجم هذا التحدي – وتقوم مجموعة البنك الدولي سنويا بتحديث مجموعات البيانات العالمية الخاصة بهذه المبادرة لتحقيق ذلك. وأنه باستخدام مزيج من البيانات المتاحة للجمهور العام (مثلا، معدلات تغطية تسجيل المواليد من اليونيسف) والبيانات المُبلّغ عنها ذاتيا من دوائر الأحوال المدنية، نقوم بوضع تقديرات للسكان الذين لا يمتلكون بطاقات هوية رسمية في 198 بلدا. وأشارت التدوينة، إلى أن عدم وجود بطاقات هوية هو الجحيم بعينه، وقالت : كيف يمكن أن نثبت هويتنا للأفراد والمؤسسات التي نتعامل معها؟ تخيل أنك تحاول أن تفتح أول حساب مصرفي لك، أو أن تثبت أهلية استحقاقك للحصول على مزايا التأمين الصحي أو أن تتقدم للالتحاق بإحدى الجامعات وأنت لا تمتلك أية أوراق ثبوتية أو بطاقة هوية. ماذا بعد تحسين مجموعة البيانات العالمية لمبادرة "الهوية من أجل التنمية"؟. وتقول Vyjayanti T Desai: يجب أولا معرفة الأشخاص الذين من المحتمل ألا يمتلكوا بطاقات هوية، وسبب ذلك. ومن هم المستبعدين؟ وهل هم الشريحة الأشد فقرا من السكان؟ ومن يعيشون في المناطق الريفية؟ وأي الأقاليم أو الولايات التي يعيشون فيها؟ وتضيف أنه علاوة على ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بفهم وضع السكان المهمشين بالفعل في المجتمع، والذين يمكن أن تتفاقم مواطن ضعفهم نتيجة لعدم امتلاكهم لبطاقات هوية: المعاقون، وكبار السن، وأفراد الشعوب الأصلية، والأطفال بين الخامسة (عندما يصبح الأمر أكثر تعقيدا لتسجيلهم لاستخراج شهادة ميلاد) وسن التأهل لاستخراج بطاقة هوية وطنية (مثلا، 16 أو 18 عاما في العديد من البلدان). وقالت، لا نعرف على وجه الدقة كيف يستخرج العديد من المهاجرين الذين يزيد عددهم على 200 مليون شخص على مستوى العالم وكذلك اللاجئين البالغ عددهم 21.3 مليون شخص أو عديمو الجنسية (البدون) البالغ عددهم 10 ملايين شخص بطاقات الهوية الخاصة بهم.
هناك ثلاث خطوات ينبغي أن تتخذها الحكومات وشركاء التنمية فورا لمعالجة نقص البيانات المفصلة:
1. يمكن أن تبدأ دوائر الأحوال المدنية المعنية بإصدار بطاقات الهوية والمكاتب الإحصائية في نشر البيانات حول عدد الأشخاص المسجلين مصنفة حسب نوع الجنس والسن وأماكن المعيشة. تقوم بيرو والهند بالفعل بذلك – وتقدم بلدان أخرى كتايلند ونيجيريا هذه البيانات عند الطلب.
2. يمكن إدراج أسئلة تتعلق بامتلاك بطاقات هوية في التعدادات الوطنية والمسوح الاستقصائية للأسر المعيشية، التي ستكون مفيدة بوجه خاص لبعض فئات السكان المهمشين المذكورة سابقا. 3. لتعزيز هذه الجهود، يجب أن تضع الهيئات الإحصائية الدولية معايير وتعريفات ومنهجيات جديدة، وأن تبحث في إمكانية توسيع المؤشر الحالي للهدف الفرعي رقم 16.9 من أهداف التنمية المستدامة للذهاب إلى أبعد من مجرد الاكتفاء بتسجيل المواليد للأطفال دون سن الخامسة.
