أعلنت "هيئة إدارة الهوية الوطنية" في نيجيريا وماستركارد اليوم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا، عن إطلاق البرنامج التجريبي لبطاقات الهوية الوطنية الذكية، وذلك بإصدار 13 مليون بطاقة هوية وطنية ذكية تحمل علامة ماستركارد التجارية ومدعومة بتقنية الدفع الإلكتروني. ويعد هذا البرنامج الذي هو جزء من "نظام إدارة الهوية الوطنية" الذي تم تطبيقه مؤخرا في نيجيريا، الأضخم لاستخدام حلول الدفع الإلكتروني في هذا البلد والأكبر من نوعه للانخراط المالي في القارة الإفريقية بأسرها. وفي المرحلة الأولى من هذا البرنامج، سيحصل المواطنون النيجيريون ممن هم في سن السادسة عشرة أو أكثر وكافة المقيمين في البلاد لفترة تزيد عن سنتين على بطاقة هوية جديدة متعددة الاستخدام ومدعومة بثلاثة عشرة تطبيقاً، من ضمنها تقنية ماستركارد للدفع المسبق، والتي ستتيح لحاملي البطاقة إمكانية استخدام قنوات الدفع الإلكتروني بسهولة وأمان ، الأمر الذي سينعكس إيجابياعلى أسلوب عيش النيجيريين الذين لم يسبق أن أتيحت لهم فرصة الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.
وسيتولى "بنك أكسس" إصدار البطاقات الذكية إبان المشروع التجريبي في حين ستوكل مهمة قبول ومعالجة معاملات الدفع بواسطة البطاقة لشركة "يونيفايد المحدودة للخدمات المالية". ومن بين البنوك الأخرى التي ستصدر هذه البطاقة، "المصرف المتحد لأفريقيا" و"يونيون بنك" و"زينيث" و"سكاي بنك" و"يونيتي بنك" و"ستانبيك" و"فيرست بنك".
وقد شهدت الاعلان عن المبادرة الجديدة وزيرة المالية والوزيرة المنسقة لحركة التنمية الاقتصادية في نيجيريا، الدكتورة/ نجوزي أوكونجو إيويلا، التي شددت على أهمية برنامج بطاقة الهوية الوطنية الذكية لترسيخ المعاملات الإلكترونية في نيجيريا وقالت: "إن هذا البرنامج سيساعدنا على إتاحة فرص متكافئة لكافة المواطنين للإستفادة من خدمات مختلف الدوائر الحكومية وإنجاز معاملات الشراء إلكترونياً. سنحرص على تطبيق هذه المبادرة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحقيق جميع الأهداف المرجوة منها لاسيما دعم تمتع كافة المواطنين بكافة الحقوق والخدمات وتحقيق الحوكمة الفاعلة."
وقال مايكل مايباخ، رئيس ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: " لقد تم اليوم الإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع غير مسبوق بالنسبة لنيجيريا سواء من حيث الحجم أو المجالات التي يشملها؛ ونحن سعداء بأن نكون شركاء للحكومة النيجيرية في هذا المشروع الذي سيرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين النيجيريين. لقد دعمنا دائما البنك المركزي النيجيري في خططه للحد من استخدام النقود انطلاقا من رؤيتنا المشتركة لعالم خال من المعاملات التقدية؛ ومنذ بداية هذا المشروع، وضعنا في خدمة الحكومة الفدرالية في نيجيريا خبرتنا العالمية وتدارسنا معها أفضل الممارسات في مجال الدفع الإلكتروني والتي من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية وإقامة اقتصاد يستفيد من الانخراط المالي لكافة أفراد المجتمع على حد سواء."
وتعليقاً على هذه المبادرة، قال كريس أونيمنام، المدير العام والرئيس التنفيذي لهيئة إدارة الهوية الوطنية: " لقد وقع اختيارنا على شركة ماستركارد لتكون مزود تقنية الدفع الإلكتروني في المرحلة التجريبية من مشروع بطاقة الهوية الوطنية الذكية، لأنها ملتزمة بدعم الانخراط المالي في نيجيريا من خلال تقليل الاعتماد على النقد في الاقتصاد النيجيري، وأيضا لكونها رائدة في إطلاق برامج ضخمة لبطاقات الدفع التي تجمع بين خاصية الإحصاء الحيوي وتقنية الدفع الإلكتروني. و نحن نتطلع للاستفادة من خبرة الشركة المهنية المثبتة في هذا المجال لنضمن النجاح المستدام لمشروعنا سواء في نيجيريا أو في القارة الإفريقية".
وقال إيجبوجي ايج ايموكويدي، الرئيس التنفيذي ل 'أكسس بنك‘: "تبرهن مشاركة 'أكسس بنك‘ في هذا المشروع على جهودنا المتواصلة لتوسيع نطاق الانخراط المالي في نيجيريا؛ ونحن نتوقع أن بطاقة الهوية الجديدة ستحدث تغيراً إيجابياً حاسماً في مشهد الاقتصاد النيجيريمن خلال تجاوز أحد أكبر العقبات في طريق تحقيق الانخراط المالي، ألا وهي إثبات الهوية، وتقديم حلول دفع إلكتروني عالمية المستوى للمواطنين النيجيريين."
ومن جهته، قال أجادا أبوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يونيفايد بيمنتس: "تأتي شركة 'يونيفايد بيمنتس‘ المملوكة من قبل مجموعة من أكبر البنوك النيجيرية، في طليعة الشركات التي تقدم خدمات معالجة معاملات الدفع الإلكتروني وقبول ومعالجة معاملات الدفع بواسطة البطاقات المدعومة بتقنية ‘إي ام في' في نيجيريا، وسنسخر خبرتنا المهنية وتجربتنا العملية لتحقيق النجاح لهذا المشروع مع ضمان الحماية الكاملة لبيانات المواطنين النيجيريين. ونحن نتطلع إلى العمل مع باقي الشركاء لتحقيق مزيد من المنافع القيمة لكافة الأطراف المعنية."
وستحتوي بطاقة الهوية الوطنية الذكية الجديدة على "أرقام الهوية الوطنية" الخاصة للأشخاص المسجلين حسب القانون في نيجيريا. وتتطلب عملية التسجيل القيام بإدخال البيانات الشخصية للأفراد، وكذلك بيانات القياس الحيوي ((البيومترية)) (أخذ بصمات أصابع اليد العشر وصورة للوجه والتوقيع الرقمي) التي يتم استخدامها للتحقق من بيانات حامل البطاقة ومنع الاحتيال والتزوير. وعلاوة على ذلك، ستشكل قاعدة بيانات الهوية الوطنية مصدر معلومات مهماً للعديد من الخطط والمشاريع المستقبلية لهيئة إدارة الهوية الوطنية.
وبفضل إمكانية تحديد الهوية الخاصة لكل شخص بشكل واضح في برنامج هيئة إدارة الهوية الوطنية، ستستفيد من قاعدة بيانات الهيئة برامج أخر للهوية، مثل بطاقات رخصة القيادة، وتسجيل الناخبين، والتأمين الصحي والضرائب، شريحة تعريف المشترك، واللجنة الوطنية للمعاشات التقاعدية، كما سيكون بإمكان كل هذه البرامج الاندماج مع برنامج البطاقات الذكية متعددة المهام لهيئة الهوية الوطنية، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية.
وعند استخدام هذه البطاقة كأداة للدفع المسبق، سيتمكن حامل البطاقة من إيداع الأموال في حساب بطاقته، واستيداع المساعدات الاجتماعية في الحساب نفسه، وسداد ثمن السلع والخدمات في أي نقاط البيع في العالم بواسطة بطاقة ماستركارد والبالغ عددها 35 مليون نقطة بيع. كما سيتمكن حامل البطاقة من سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التي تقبل بطاقات ماستركارد وإنجاز العديد من المعاملات المالية الأخرى المتاحة عن طريق قنوات الدفع الإلكتروني، مستفيدا في ذلك من درجة الأمان القصوى التي تتيحها البطاقة الجديدة المزودة برقاقة "إي إم في"ومعيار رقم التعريف الشخصي.
هذا، وتخطط هيئة إدارة الهوية الوطنية لإصدار أكثر من 100 مليون بطاقة إضافية لمواطني نيجيريا البالغ عددهم 167 مليون نسمة، وذلك عند الانتهاء من عملية التسجيل لبطاقة الهوية الوطنية.
