احتشد عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، اليوم السبت، داخل مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وذلك عقب تأجيل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، لجلسة 8 إبريل المقبل. وردد المحامون هتافات: "لا جبناه ولا اخترناه جه إزاي سبحان الله"، و"يا عاشور ياعاشور إحنا هنكشف المستور"، و"التقارير بتقول ياحرامي والتقارير مليانا أسامي"، و"النقابة ليها صحاب الشيوخ ويا الشباب، و"يالي ساكت ساكت ليه خدت استثناء ولا إيه". يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم بتسعة طعون على الحكم الصادر 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا. وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71: "إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد". وأضافت الدعوى، أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
