أعلن عدد من المحامين الطاعنين على شروط القيد التي أقرتها النقابة العامة مع بداية عام 2017، عن وقف العمل بهذه الشروط، اليوم الخميس. يذكر أن مجلس نقابة المحامين تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكام الصادر 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا. وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد. وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة".