قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار، وتبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. لم تمر ساعات حتى أثار هذا الحكم الجدل بين الجميع سواء مناصرين لهذه الاتفاقية أو المعارضين لها، والسؤال الأهم الدائر حاليا في أذهان الجميع، ماذا بعد هذا القرار؟ هل سيلغي هذا الحكم الاتفاقية من الأساس أم ما زال هناك جولات أخرى لمناصري التنازل عن الجزيرتين؟، ومن من السلطات ( التشريعية- التنفيذية- القضائية) الثلاثة سيفوز في هذه المعركة ؟
السلطة القضائية
جاء منطوق الحكم الذي صدر، الثلاثاء، كالتالي :"رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي في القضية، قبول الدعوى شكلا، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أهمها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
ومن هذا الحكم ما زالت الجزيرتين "تيران وصنافير" حتى الآن مصرية بحكم القانون والدستور واستنادا على حكم قضائي حصل عليه المحامي خالد علي، رفض فيه اتفاقية ترسيم الحدود وقدم مستندات ووثائق تؤكد مصرية الجزيرتين، التي منحت للسعودية تحت بند "التنازل عن الإدارة".
الحكومة تطعن
أعلن مجلس الوزراء عن احترامه لأحكام القضاء، وقال إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية، فإذا لم تطعن الحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة فإن الحكم أصبح إلزامي على الدولة تنفيذه، وبالتالي لا يستطيع النظام أن يستمر في توقيع الاتفاقية.
على الفور تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذه، حتى لا تقع في حرج سياسي ودبلوماسي أمام المملكة العربية السعودية الشقيقة.
البرلمان لم يستلم الاتفاقية
الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يوم 8 إبريل الماضي، قيل إنها ستعرض على البرلمان حتى يمررها أو يرفضها، لكن قانونيا فإن البرلمان هو خطوة أولى بعد توقيع ممثل الحكومة، فيناقشها وبعدها يصدر قراره أيً كان وبعد ذلك ترسل إلى رئيس الجمهورية وبعدها يصدق على قرار البرلمان.
فطبقا للدستور، فإن المادة 151 تقر بأن الرئيس هو المخول له إبرام الاتفاقيات الدولية، فالمادة تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
فبحسب ما ذكرناه سلفا فإن القرار يكون في يد نواب البرلمان، فهو من سيرسل للرئيس القرار، بالموافقة على الاتفاقية أو رفضها حتى يصدق عليها.
أما الآن فإن البرلمان لم يعد من حقه مناقشة هذه الاتفاقية أو طرحها للتصويت، حتى يتم الفصل في الحكم من قبل الإدارية العليا، ولكن هناك تضارب فبعض النواب يؤكدون أن مناقشة الاتفاقية من أعمال السيادة وليس من حق مجلس الدولة مناقشتها سيناريو متوقع من ضمن السيناريوهات المتوقعة، أن تلغي الإدارية العليا بطلان حكم القضاء الإداري، استنادا على عدم اختصاصها بأعمال السيادة مثل المعاهدات الدولية، وتستطيع بعدها أن تكمل الحكومة اتفاقيتها بعد تسليمها للبرلمان ليوافق عليها ويرسلها للرئيس يصدق عليها، وبهذا ينتهي الصراع.
