لن تجد في التاريخ حكومة تملك من الإصرار على الخيانة والتفريط في ترابها الوطني كما يفعل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وحكومته اللا شرعية. ومما لا شك فيه أن السيسي بات بين خيارين كلاهما مر؛ فإما أن يغضب راعيه وداعمه الأول "المملكة العربية السعودية"، وإما أن يدهس- كعادته- الدستور والقانون الذي وضعه وحكم القضاء الإداري، فيزيد الأوضاع اشتعالا وغضبا ضد حكمه من جانب الشعب الرافض للتفريط في جزيرتي صنافير وتيران. إزاء ذلك.. ماذا يفعل السيسي أمام الشهد الذي ازداد تعقيدا وتأزما يوما بعد آخر؟ خلال الساعات القليلة الماضية، تكشفت خطة السيسي في إصراره على الخيانة، حيث سيتم الطعن على الحكم من جهة، وعرض الاتفاقية على برلمان العسكر من جهة أخرى بالتوازي. فإذا أيدت الإدارية العليا الحكم، سيتم الرد عليها بأن الموضوع خرج من ولايتها، وأن موافقة البرلمان تتطلب الطعن على الموضوع أمام المحكمة الدستورية؛ باعتبارها تحولت إلى قانون، ولا ولاية للقضاء الإداري على الممارسات السيادية، بحسب مزاعمهم، حتى وإن فرطت في تراب الوطن. الطعن على الحكم وكان مصدر قضائي بمجلس الدولة قد قال- في تصريحات صحفية اليوم لموقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز- "إن الحكم الصادر، الثلاثاء، ببطلان الاتفاقية التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، باتٌّ ونهائيٌّ في حالة عدم الطعن عليه. وذكر المصدر أن القانون حدد مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم لإيداع صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وحال عدم الطعن عليه فإنه يصبح باتا ونهائيا. وأوضح المصدر أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، والتي تملك حق الطعن على الحكم، ممثلة عن المدعى عليهم، وهم رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بصفتهم. من جانبها، أعلنت حكومة الانقلاب على الفور- في بيان لها مساء الثلاثاء- الطعن على حكم محكمة القضاء اﻹداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تضمنته من التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر اﻷحمر للمملكة، وقال مجلس الوزراء، في بيانه المقتضب، إنه "يحترم أحكام القضاء". السيسي مرتبك وذكر مصدر حكومي مطلع، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، أن التوجيهات الأولية التي صدرت من رئاسة الانقلاب لرئيس وزرائه، عقب صدور الحكم بنحو ساعتين، تنص على المسارعة في اتخاذ إجراءات الاستشكال والطعن على الحكم لوقف تنفيذه من قبل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي يجوز لها أن تصدر قرارا مؤقتا بوقف التنفيذ قبل البت في موضوع الطعن نهائيا. وأشار المصدر إلى أن أكثر من خمس جهات عليا في الدولة، بينها رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، أرسلت عددا من موظفيها إلى مقر مجلس الدولة، للحصول على حيثيات الحكم، ما يدل على أن قرار التعامل مع الحكم وتبعاته والاتفاقية، من الآن، لن يكون مقتصرا على دائرة معينة أو على الحكومة فقط، بل سيكون قرارا مشتركا لجهات عديدة. وأوضح المصدر أن الطعن على الحكم يستند إلى أن توقيع اﻻتفاقيات الدولية عمل سيادي سياسي ﻻ يخضع لرقابة القضاء، وأن اﻻتفاقية محل القضية لم يتم التصديق عليها من البرلمان حتى اﻵن، وفقا للفقرة اﻷولى من المادة 151 من الدستور، مما ينتفي معه أساس حكم القضاء اﻹداري الذي اعتبر اﻻتفاقية سارية وأمرا واقعا. يناور بالبرلمان والدستورية وفي سعي السيسي وعصابته وإصرارهم على الخيانة والتفريط في تراب الوطن، فإنهم لم يكتفوا برفض الحكم، بل جاءت التصريحات الصادرة من معسكرهم تشير إلى المناورة بمجلس النواب الذي لا يعبر عن الشعب، وتم اختياره عبر الأجهزة الأمنية؛ على اعتبار أن البرلمان هو من سيقرر مصير هذه الاتفاقيات، ولا ولاية للقضاء الإداري على المعاهدات الدولية باعتبارها عملا سياديا. فبحسب موقع "أصوات مصرية"، قال مصدران قضائيان "إن الفصل في اتفاقية تيران وصنافير قد ينتظر قرار مجلس النواب الذي سيحسم الأمر". وقال المصدران، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وصدور قرار من "النواب بتمرير الاتفاقية"، يكون الأمر قد خرج من دائرة القرار الإداري إلى مرتبة القانون، ويعامل معاملة القانون. وأضافا "في تلك الحالة وفي حالة عدم ارتضاء قرار النواب الذي يصبح ساريا، يتم الطعن عليه بصورة واحدة أمام المحكمة الدستورية العليا فقط". وشرح المصدران أن موافقة المجلس على الاتفاقية وتحويلها لقانون يرفع عنها أية ولاية قانونية أخرى، ويحصنها من الطعن إلا أمام المحكمة الدستورية المختصة بالأمر. وقالا: إن موافقة المجلس تلغي حكم الإدارية؛ لأنها أصبحت غير مختصة بقوة القانون، ومن يرغب في الطعن على القرار عليه التوجه للدستورية. وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم: إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية- المعروفة باتفاقية تيران وصنافير- غير ملزم للمجلس؛ باعتباره سيد قراره. وأضاف أبو شقة أن "مجلس النواب هو المنوط به وحده الموافقة على الاتفاقيات الدولية أو رفضها وفقا لما نص عليه الدستور، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستناقش الاتفاقية وتعد تقريرا عنها فور وصولها للجنة، تمهيدا لعرض التقرير على الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها". وتنص المادة (151) من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
