أكد الدكتور خالد فهمى على أن تحول صناعة الأسمنت إلى استخدام الفحم يتم من خلال ضوابط صارمة تم اعتماد لائحتها من خلال لجان عمل مشتركة مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، حيث حدد القانون ماهية الانشطة التى يمكن استخدام الفحم بها وتم إصدار الضوابط المفصلة بداية من نوع الفحم والتكنولوجيا المستخدمة وصولا الى الموانئ واشتراطات التخزين، وقامت مصانع الاسمنت بتقديم دراسات البعد البيئى والخطط لكيفية استخدام الفحم. جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال لقائه بمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة وممثلى عدد من الشركات وذلك بجامعة السويس لمناقشة عدد من الملفات البيئية بالمحافظة. وأشار فهمى الى وجود 10 خطوط لانتاج الاسمنت، بحيث يمكن الاستفادة من استخدام المخلفات البترولية وحرقها بالافران بدلا من نقلها الى الاسكندرية، مضيفا بان الوزارة تحكم قبضتها على تلك الشركات التى تنقل مواد خطرة وذلك من خلال تعقبها عن طريق الانظمة الحديثة فى التتبع ومافيا المخلفات الصناعية لا يمكن القضاء عليها الا باحكام الرقابة ووجود البديل. كما شدد فهمى على قيام جهاز شئون البيئة بمراقبة المصانع رقابة لحظية بحساسات بيئية على الافران حيث تعمد سياسة الوزارة فى التفتيش على المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل الغلق، وتم الاتفاق مع شركات الاسمنت على مكافحة تراب الباى باص والذى يمثل نقطة الضعف الوحيدة بإعادة استخدامه فى رصف الطرق والدفن من خلال مدفن صحى آمن ومعتمد من الجهاز. كما توجه الدكتور وزير البيئة في زيارة تفقدية لميناء الأدبية للوقوف على الوضع البيئي لمواقع تخزين الفحم واللاندين واستعراض انشاء مركز انقاذ بحري وازالة التلوث البحري بهيئة الميناء. وأوضح الوزير أن هناك نقلة نوعية فى عملية الشحن والتفريغ فى مصر ليس بسبب استيراد الفحم فقط، فهناك ما هو أخطر منه كالمنجنيز والفوسفات والكلينكر، مشيرا الى ان الوزارة تقوم من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة بمراقبة عملية تفريغ السفن وتوثيق الأحداث.
