أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت يتم من خلال ضوابط صارمة تم اعتماد لائحتها من خلال لجان عمل مشتركة مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، مؤكدًا أن القانون حدد ماهية الأنشطة التي يمكن استخدام الفحم بها وتم إصدار الضوابط المفصلة بداية من نوع الفحم والتكنولوجيا المستخدمة وصولا إلى الموانئ واشتراطات التخزين، وقامت مصانع الأسمنت بتقديم دراسات البعد البيئى والخطط لكيفية استخدام الفحم. جاء ذلك خلال الكلمة التي إلقاها فهمى أثناء لقاءه محافظ السويس اللواء أحمد الهايتمى والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة وممثلى عدد من الشركات وذلك بجامعة السويس لمناقشة عدد من الملفات البيئية بالمحافظة. وأشار فهمى إلى وجود 10 خطوط لإنتاج الاسمنت، بحيث يمكن الاستفادة من استخدام المخلفات البترولية وحرقها بالافران بدلا من نقلها إلى الإسكندرية، مضيفا بان الوزارة تحكم قبضتها على تلك الشركات التي تنقل مواد خطرة وذلك من خلال تعقبها عن طريق الانظمة الحديثة في التتبع ومافيا المخلفات الصناعية لا يمكن القضاء عليها الا باحكام الرقابة ووجود البديل. وشدد وزير البيئة على أن قيام جهاز شئون البيئة بمراقبة المصانع رقابة لحظية بحساسات بيئية على الأفران حيث تعمد سياسة الوزارة في التفتيش على المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل الغلق، وتم الاتفاق مع شركات الاسمنت على مكافحة تراب الباى باص والذي يمثل نقطة الضعف الوحيدة بإعادة استخدامه في رصف الطرق والدفن من خلال مدفن صحى آمن ومعتمد من الجهاز. كما توجه وزير البيئة في زيارة تفقدية لميناء الأدبية للوقوف على الوضع البيئي لمواقع تخزين الفحم واللاندين واستعراض انشاء مركز إنقاذ بحري وازالة التلوث البحري بهيئة الميناء، موضحًا أن هناك نقلة نوعية في عملية الشحن والتفريغ في مصر ليس بسبب استيراد الفحم فقط، فهناك ما هو أخطر منه كالمنجنيز والفوسفات والكلينكر، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة بمراقبة عملية تفريغ السفن وتوثيق الأحداث.
