صرح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بأنه سيتم خلال أسبوع إعلان الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة باستخدام الفحم من قبل رئيس الوزراء. وقال في تصريح له، إن وزارة العدل سبق وأن انتهت من دراسة مسودة الضوابط التي تقدمت بها وزارته لاستخدام الفحم كبديل للطاقة في صناعة الأسمنت وتم إرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها واعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ومن ثم يتم التطبيق على أكمل وجه. وأضاف الوزير أن المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات، وشددت على أهمية إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى في كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم والحصول على الموافقة عليها، واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية، والتوسع في استخدام المخلفات في توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. وتتضمن المسودة اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم، حيث تم وضع الاشتراطات الخاصة بجميع عمليات التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول التي قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وذلك بما يتناسب مع خصائص ومواصفات الفحم، وضرورة تخزين الفحم في مخازن مغطاة وجيدة التهوية، على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال وتجهيز الموانئ بشكل جيد يمنع سقوط بعض ذرات الفحم من خلال النقل من السفن إلى الميناء قبل التخزين باستخدام صدادات المونيوم. وأشار وزير البيئة إلى أن الضوابط الخاصة باستخدام الفحم في الصناعة تشتمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجمتع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون ذراع الحكومة للرقابة، معتبرًا أن الضوابط تلزم الشركات التي تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين، ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التي أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.
