أكد الدكتور خالد فهمي، على أن تحول صناعة الأسمنت إلى استخدام الفحم يتم من خلال ضوابط صارمة تم اعتماد لائحتها من خلال لجان عمل مشتركة مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية. وأضاف فهمي، خلال الكلمة التى القاها أثناء لقائه بمحافظ السويس اللواء أحمد الهايتمي، أن القانون حدد ماهية الأنشطة التي يمكن استخدام الفحم بها وتم إصدار الضوابط المفصلة بداية من نوع الفحم والتكنولوجيا المستخدمة وصولا إلى الموانئ واشتراطات التخزين، وقامت مصانع الأسمنت بتقديم دراسات البعد البيئى والخطط لكيفية استخدام الفحم. وأشار فهمي، في حضور عدد من نواب البرلمان عن محافظة السويس، وممثلى عدد من الشركات إلى وجود 10 خطوط لإنتاج الأسمنت، بحيث يمكن الاستفادة من استخدام المخلفات البترولية وحرقها بالأفران بدلًا من نقلها إلى الإسكندرية، مضيفًا أن الوزارة تحكم قبضتها على تلك الشركات التي تنقل مواد خطرة وذلك من خلال تعقبها عن طريق الأنظمة الحديثة في التتبع ومافيا المخلفات الصناعية التي لا يمكن القضاء عليها إلا بأحكام الرقابة ووجود البديل. كما شدد فهمى على قيام جهاز شئون البيئة بمراقبة المصانع رقابة لحظية بحساسات بيئية على الأفران حيث تعمد سياسة الوزارة فى التفتيش على المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل الغلق، وتم الاتفاق مع شركات الاسمنت على مكافحة تراب الباى باص والذى يمثل نقطة الضعف الوحيدة بإعادة استخدامه فى رصف الطرق والدفن من خلال مدفن صحى آمن ومعتمد من الجهاز. كما توجه الدكتور وزير البيئة في زيارة تفقدية لميناء الأدبية للوقوف على الوضع البيئي لمواقع تخزين الفحم واللاندين واستعراض انشاء مركز انقاذ بحري وازالة التلوث البحري بهيئة الميناء. وأوضح الوزير أن هناك نقلة نوعية فى عملية الشحن والتفريغ فى مصر ليس بسبب استيراد الفحم فقط، فهناك ما هو أخطر منه كالمنجنيز والفوسفات والكلينكر، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة بمراقبة عملية تفريغ السفن وتوثيق الأحداث.
