أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة، جاء على رأسها القرارات الخاصة بالإصلاح الهيكلي وتقليل البيروقراطية وتخفيض الدعم على الطاقة والغذاء، سعياً لتخفيض عجز الموازنة العامة، موضحًا أن هناك الكثير من التحديات الأخرى التى تقابل الإستثمار فى مصر، من أهمها عجز الموازنة الذي وصل إلي 12% من إجمالي الناتج المحلي، والتباطؤ في الإنتاج الصناعي والبيروقراطية، إضافة إلى تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. وأضاف فى كلمة قالها خلال مؤتمر "اليورومنى" تحت عنوان "تمويل المستقبل"، أن الاقتصاد المصرى يحتاج للمزيد من المرونة فى التعامل مع المستثمرين الأجانب، موضحًا أن الإنتخابات البرلمانية ستكون خطة إيجابية فى خارطة الطريق فى المحور الثانى، والتى تتمثل فى الإصلاحات الهيكلية والإقتصادية التى تقوم بها. وأشار "قدرى" إلى أن الدعم الذى حصلت عليه مصر من دول الخليج يمثل نحو 4% من الناتج المحلى، وهو ما يؤكد أن حل عجز الموازنة فى مصر يسير فى اإتجاه الصحيح، مضيفًا: "برغم النجاح الذى حققناه إلا أن عجز الموازنة العامة ينخفض ببطء، وانخفض من 12% بفضل الكثير من المنح التى أتت من الخليج، عندما كان البنك الدولى هنا وخرج التقرير فى فبراير 2015، كانت الفجوة التمويلة 36 مليار على مدار 5 سنوات، وقد تتسع قليلًا فى المستقبل، ولكنها ستنخفض مع زيادة الإستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الحكومة قامت بإقرار ضريبة القيمة المضافة التى ستزيد من تنافسية الإقتصاد المصرى، وأكد أن الحكومة ستسخدم سياستها الضريبية فى دعم الصادرات.
