أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن ما تمر به مصر الآن يجب إدارته على أنه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبني إصلاحات ضرورية ليتواكب الإصلاح السياسي مع إصلاح الاقتصاد الوطني وحل مشكلاته الهيكلية، مؤكدا أن الحكومة تعي صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها وبناء مستقبل مصر ووضعها على الطريق الصحيح لدعم انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري. وقال الوزير، فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن جذب الاستثمارات وإصلاح التوازنات المالية ليست معضلة الحكومة أو أنها تخص الحكومة وحدها ولكنها مسألة تتطلب مشاركة الجميع للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات هي ذاتها العنصر الأساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار على ضوء توقع ذلك الاستقرار. وأضاف أن بعض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ستأخد وقتا حتى تؤتي بثمارها، موضحا أن هناك عبء لعمليات الإصلاح يجب أن يتحمله الجميع باستثناء الفقراء، مشيرا إلى أن تحمل ذلك العبء يجب أن يكون طوعا ومن خلال التحلي بروح المسئولية تجاه الوطن. وأكد دميان أن المساعدات الكريمة التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالي ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلي ولكن بدون احتساب هذه المساعدات المالية فإن العجز يسجل ما يتراوح بين 14,8% و 15%، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الارتفاع العجز الهيكلي بالموازنة.