أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن ما تمر به مصر الآن يجب إدارته على أنه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبنى إصلاحات ضرورية ليتواكب الإصلاح السياسى مع إصلاح الاقتصاد الوطنى وحل مشكلاته الهيكلية، مؤكدا أن الحكومة تعى صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها وبناء مستقبل مصر ووضعها على الطريق الصحيح لدعم انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري. وقال الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، إن جذب الاستثمارات وإصلاح التوازنات المالية ليست معضلة الحكومة وحدها ولكنها مسألة تتطلب مشاركة الجميع للنهوض بالاقتصاد المصرى، مشيرا إلى إن هذه الإصلاحات هى ذاتها العنصر الأساسى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى تحفيز الاستثمار على ضوء توقع ذلك الاستقرار. وأضاف أن بعض الإصلاحات التى تتبناها الحكومة ستأخد وقتا أطول من الأخرى حتى تؤتى ثمارها، مؤكداً على أن هناك عبء لعمليات الإصلاح يجب أن يتحمله الجميع باستثناء الفقراء ، مشيرا إلى أن تحمل ذلك العبء يجب أن يكون طوعا ومن خلال التحلى بروح المسئولية تجاه الوطن. وأضاف الوزير أن الفترة الحالية هى مرحلة إعادة بناء الثقة سواء للمستثمرين أو المواطنين أو المستهلكين والمؤسسات الحكومية مؤكدا أن استعادة الثقة ليست بالأمر البسيط ولكنه يحتاج لخطوات صحيحة من الحكومة وهى قد بدأت بالفعل، خاصة استكمال الخطوات السياسية بداية من إقرار الدستور إلى الانتخابات الرئاسية التى بدأت بالفعل ويليها الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن تلك المراحل ليست كافية وحدها لإستعادة الثقة فى الاقتصاد القومى ونحن على علم بذلك ولكن مع تحقيق الاستقرار السياسى فإن ذلك سيحسن التقييم السيادى للبلاد الذى تأثر سلباً خلال مراحل الانتقال السياسى منذ يناير 2011. وأكد أن الإصلاح السياسى أمر مهم ومطلوب ولكن يجب علينا أيضا أن نبذل كل جهد على الجانب الاقتصادى مؤكداً أن إصلاح اختلال الاقتصاد الكلى هو من أولوياتنا مشيرا إلى أن تكلفة ذلك يجب أن يتحملها الجميع باستثناء غير القادرين. وفى جانب السياسة المالية أكد وزير المالية أن الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالى يجب أن نعمل على إعادة تخصيص الإنفاق على الجانب الاجتماعى مع تخفيض عجز الموازنة الذى من المحتمل أن يسجل 14% من إجمالى الناتج المحلى العام المالى المقبل إذا لم نتخذ أية إجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذى لن نسمح به، حيث أكد على ذلك أكثر من مرة خلال كلمته. وأكد أن المساعدات الكريمة التى تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم فى تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالى ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلى ولكن بدون احتساب هذه المساعدات المالية. فإن العجز يسجل ما يتراوح بين 14,8% و 15%، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع العجز الهيكلى بالموازنة. وأشار إلى أنه من غير المقبول تدنى نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالى الناتج المحلى والبالغة حاليا 8% وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزى والبترول و قناة السويس ، وهو الأمر الذى لا يمكن أن تدعم استمراره أى دولة ، مؤكدا أن هدفنا هو أن نرفع من نسبة إيرادات الضرائب من إجمالى الناتج القومى بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة على المجتمع الضريبى ، ولكن بزيادتها على الأنشطة التى لا تؤثر على الفقراء ، ومن خلال جهد اكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب التى تعد حق ل 90 مليون مواطن . وأكد أهمية النمو الاقتصادى للمواطنين والمستثمرين أيضا، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة أطلقت حزمتين تحفيزيتين لتنفيذهما من خلال القطاع العام سواء لتمويل مشروعات بنية تحتية أو إسكان أو خدمات، فى حين أن الحكومة الحالية تتجه للمساعدة على تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة وهو الأمر الذى من شأنه أن ينشط القطاع الخاص وهذا التوجه مختلف عن الحزم النمطية التى تقوم على الاستثمار الحكومى حيث التوجه الحالى هو تحفيز الطلب المحلى على إنتاج القطاع الخاص . وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد طرح ثلاثة مشروعات استثمارية كبيرة من خلال وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية فى مجالى الاتصالات والنقل النهرى. وأكد أن التعامل مع ملف دعم الطاقة يستهدف التخفيف من عجز الموازنة من خلال عدة محاور، وهى الأسعار والتقليل من حجم الطاقة المستخدمة والبحث عن مصادر آخرى للطاقة خاصة من قبل الهيئات الحكومية ، مؤكدا أن عجز الطاقة مشكلة يمكن حلها من خلال إصلاح دعم الطاقة وتبنى مصادر آخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والرياح والفحم وهو الأمر الذى يتطلب بعض الوقت ، مؤكدا ان وزارة المالية جاهزة لتمويل أية إصلاحات يتطلبها تنفيذ هذه السياسة الجديدة متعهدا بأن أية إصلاحات ستتم بطريقة مدروسة بشكل متكامل و دون أية مفاجآت ولن نخترع أى حلول ولكن سنتبنى الحلول المطبقة بالفعل عالميا ونرى أنها الأنسب لتطبيقها بمصر . وحول البورصة أكد وزير المالية أنها بحالة جيدة ولكنها ستكون أفضل فى حالة وجود قواعد اقتصادية قوية وهو الأمر الذى من شأنه أن يزيد من استقرارها وأرباحها على المدى المتوسط والطويل. كما أكد أن التحول للضريبة على القيمة المضافة سيتم قريبا، وسيصاحبها تسهيل الإجراءات على الممولين ومصلحة الضرائب مؤكدا أن تشريعات الضريبة على القيمة المضافة أفضل من المبيعات، كما ستساعد على تسريع عمليات دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات بالإضافة إلى المساعدة على تقليل حالات النزاعات الضريبية وإرساء العدالة الضريبية. كما أشاد وزير المالية بسياسة البنك المركزى المصرى فى إدارة ملف رؤوس الأموال حيث لم يلجأ إلى أى من الإجراءات الاستثنائية التى تطبق فى مثل هذه الحالات. ورداً على تساؤل حول وجود بعض المتأخرات قال أن الحكومة تولى هذه القضية اهتمام حقيقى، ولكن أن ما حدث يعد أثر جانبى بسيط للغاية لما مرت به مصر مطالباً أصحاب هذه المتأخرات بقليل من الصبر معتبرا أن ما قدموه لمصر خلال هذه الفترة من انتظار هو مشاركة حقيقية من جانبهم خلال هذه الظروف.
