التقى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لاستعراض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء، والذى سبق مناقشته مع مجلس علماء مصر، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه خلال اللقاء أشار وزير الصحة إلى أن المجلس الأعلى للصحة والدواء، يأتى فى إطار وضع الأطر الإستراتيجية لمنظومة الصحة فى مصر، التى تحدد الرؤية والتوجهات والأولويات وتبين مناهج العمل، والتي تكشف التحديات التي تواجه المنظومة، وتطرح البدائل لسبل التغلب عليها، مع تحديد طبيعة وأولويات المشاكل والتحديات التي تواجه المنظمات الصحية المختلفة وتحديد نقاط البدء لإصلاح المنظومة الصحية وتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها والإطار الزمني لذلك.
وأوضح وزير الصحة أن المجلس الأعلى للصحة والدواء يهدف إلى وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وأهداف هذه السياسة, والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة, وذلك فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، وكذا دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة للشئون الصحية والمشروعات والبرامج التى تضعها وزارة الصحة والوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة التى تمارس نشاطا فى مجال الشئون الصحية ولو لم تكن ممثلة فى المجلس، وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين هذه الجهات فى تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال الصحة، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل المجلس المصري للتخصصات الطبية وخطة العمل والمجلس التنفيذي واللجان التابعة له ومراقبة تنفيذ خطة العمل وتذليل العقبات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويهدف المجلس أيضا إلى بحث ودراسة وسائل تطوير قدرات الجهات التى تتولى تقديم الخدمة الصحية وإعداد واقتراح الأنظمة ومشروعات القوانين التى تكفل تحقيق هذا الهدف والارتقاء بمستوى الأداء العام للعاملين فى الحقل الصحى، وإعداد مقترحات لتعديل القوانين التى تنظم العمل فى القطاع الصحى، كما يهدف المجلس إلى المحافظة على صحة المواطنين بضمان سلامة وأمان وجودة وفاعلية المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية والموضحة بنشاط الهيئة.
وأشار وزير الصحة إلى الهيكل التنظيمى المقترح للمجلس، حيث يتكون من مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء، ومجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وكذا المجلس المصري للتخصصات الطبية برئاسة وزير الصحة، والمجلس المصري للصيدلة والدواء.
وأوضح وزير الصحة أن اختصاصات المجلس المصري للصيدلة والدواء، تتضمن وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة والفاعلية ومعايير الحفاظ عليها، ووضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية لعمليات الإنتاج والتحليل والتسويق والتصدير والاستيراد والإفراج الجمركى والتوزيع والتداول والتخزين وسبل التخلص من المستحضرات المنتهية الصلاحية والنفايات العامة والتى يرد تفصيلها فى اللائحة التنفيذية بالتعاون مع وزارة البيئة، مع وضع الضوابط المتعلقة بالتوزيع والتداول والصرف للأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وكذا وضع أسس وضوابط وإجراءات التسجيل والتحليل والتسعير، إضافة إلى وضع الإجراءات والضوابط التى تساعد الأجهزة القائمة على محاربة الغش والتدليس وتقديم المشورة الفنية لها، مع العمل على تطوير إجراءات ونظم الاختبارات والتحاليل وفقاً للنظم العالمية، وكذلك مزاولة السلطات والاختصاصات الأخرى التى كانت تباشرها الجهات التى أصبحت تابعة للهيئة والمحددة بالمادة السادسة.
كما تتضمن اختصاصات المجلس المصري للصيدلة والدواء، الرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية فى كافة مراحل الاستيراد والإنتاج والتصدير والتخزين والتوزيع والصرف ووضع القواعد الفنية لمراجعة ومطابقة المواصفات القياسية لكافة المراحل المذكورة، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بكل نوع من هذه المستحضرات لتنفيذ كل ما تقدم، مع وضع الإجراءات والضوابط اللازمة الخاصة بتصدير المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية لجميع دول العالم، وإقرار الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ ونقص الأدوية والعمل على توفيرها بكميات تكفى الاستهلاك المحلى، وتشجيع وحماية وتدعيم الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع ذات الصلة، والعمل على النهوض بالمستوى العلمى للتعليم الصيدلى عن طريق المشاركة فى وضع السياسات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسينه وتطويره من أجل رفع المستوى العلمى والعملى للخريجين والتى من شأنها الربط بين التعليم الأكاديمى ومتطلبات العمل، مع اقتراح وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الهيئة.
وخلال العرض، أشار وزير الصحة إلى أن عدد العاملين فى المجال الصحى وصل إلى حوالي 1.003.184 شخص ما بين طبيب بشرى، صيدلى، طبيب أسنان، طبيب بيطرى، تمريض، فنيين، مسعفين.
من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة إلى أن المجلس المصري للتخصصات الطبية، يهدف إلى تحقيق نظام الجودة الشاملة في التنظيم والرقابة على كافة المنشآت الصحية، من خلال التعليم الطبي المستمر والتعليم الالكتروني لجميع العاملين فى المجال الصحي، وتوسيع قاعدة منافذ التدريب لتخفيف العبء عن الجامعات وإتاحة الفرصة لتعزيز دورهم في البحث العلمي وزيادة عدد دارسي الدراسات العليا، واتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة تدريب وتأهيل العاملين فى المجال الصحى فى حالة وجود قصور مهنى، والقيام بترخيص وتطوير ومتابعة المنشآت الصحية مقدمة الخدمة، بالإضافة إلى المتابعة والإشراف المستمر ووضع لوائح ومعايير لتحديد الخدمة في القطاع الصحي
