أحال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، واقعة بيع أرض ومبانى عقار البارون إمبان بمصر الجديدة، إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات، بمعرفة 4 مسؤولين ببنك ناصر الاجتماعى وأحد الخبراء المثمنين. وتضمنت مذكرة المستشارة مروة البيومى، رئيس النيابة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التى شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة بالمزايدة بمعرفة المختصين فى البنك، حيث كان العقار مملوكاً للبارون إمبان، الذى توفى دون وارث ظاهر، وبناء على ذلك تم تطبيق أحكام قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح البنك، وتم النشر عن الوفاة بتاريخى 27 يونيو 1995 وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه- ووفقاً للقانون- تم طرح العقار للبيع بالمزايدة، حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بواقع 5300 جنيه للمتر من الأرض والمبانى بإجمالى 4 ملايين و534 ألفا و415 جنيهاً عن العقار البالغة مساحته855.55 متر وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على عبدالرحمن سيد سليمان ب6.9 مليون جنيه.
وأوضحت النيابة الإدارية أنه فى 24 إبريل تم تحصيل الشيكات بإجمالى مبلغ 6.21 مليون جنيه وتسليم المشترى العقار فى 16 مايو 2013، وأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق على جرائم جنائية.
وكشفت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة، أن المختصين بالبنك باعوا العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 8064.9 جنيه للمتر بالمزايدة العلنية فى 13 يناير 2013، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة فى ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه للمتر الواحد، الأمر الذى ينطوى على إهدار للمال العام.
وتبين من تحقيقات المستشارة مروة البيومى، عضو مكتب فنى رئيس الهيئة، أن اللجنة المشكلة بقرار البنك لتقدير قيمة العقار، برئاسة محمد عبدالنعيم، وعضوية كل من المهندس عبداللطيف سيد حسن، رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك، وداليا محمد عبدالفتاح، عضو قانونى، وإسلام يوسف أحمد، عضو مالى، ومحمد إبراهيم نونو، خبير مثمن، قدرت فى 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر من أرض ومبانى العقار ب5300 جنيه، رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار تتراوح ما بين 25 و30 ألف جنيه- وفقاً لما ورد بتقريرى جهاز المحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية، الأمر الذى ينطوى على الإضرار بالمال العام.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن الخبير المثمن هو العضو الفنى باللجنة، والذى قام بتقدير قيمة العقار، وهو ليس من عداد العاملين بالبنك فى ضوء ما تبين من ارتباطه بالبنك بموجب عقد اتفاق مؤرخ فى 3 يناير 2011، يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضى ملك البنك والاشتراك فى أعمال التثمين، ومن ثم تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية.
وانتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 115 و116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، الأمر الذى رأت معه النيابة الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائى، وإرجاء البت فى تحديد جميع المسؤوليات التأديبية لحين انتهاء التصرف الجنائى.
