أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة بيع أرض ومباني ممتلكات "البارون إمبان" بمصر الجديدة، للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات. تضمنت مذكرة المستشار مروة البيومي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التي شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة بالمزايدة، بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعي، حيث كان العقار مملوكًا "للبارون إمبان" الذي توفي دون وريث ظاهر، وبناءً على ذلك تم تطبيق قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعي بموجب القائمة المشهرة رقم 4397 لسنة 1998 والمعدل بالقائمة رقم 1765 لسنة 2008، وتم النشر عن الوفاة بتاريخي 27 يونيو 1995، وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين ووفقًا للقانون تم طرح العقار للبيع بالمزايدة، حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5300 جنيه ثمنًا للمتر المربع من الأرض والمباني بإجمالي مبلغ 4534415 جنيهًا عن العقار البالغ مساحته 855،55 مترًا مربعًا، وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على المتزايد عبدالرحمن سيد سليمان بمبلغ إجمالي 6،9 ملايين جنيه، وسدد قيمة التأمين النهائي، وفي 24 أبريل تم تحصيل الشيكات بإجمالي مبلغ 6،21 ملايين جنيه ثم تسلم المشتري العقار في 16 مايو 2013، فأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق على جرائم جنائية. كشفت التحقيقات التي أشرف عليه المستشارون سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المختصين بالبنك قاموا ببيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 8064،9 جنيهًا للمتر الواحد بالمزايدة العلنية في 13 يناير 2013، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة في ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه، الأمر الذي ينطوي على إهدار للمال العام. تبين من تحقيقات المستشار مروة البيومي عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن اللجنة المشكلة بقرار بنك ناصر الاجتماعي رقم 116 لسنة 2012 لتقدير قيمة العقار برئاسة محمد عبدالنعيم وعضوية كل من المهندس عبداللطيف سيد حسن رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك، وداليا محمد عبدالفتاح عضو قانوني، وإسلام يوسف أحمد عضو مالي، ومحمد إبراهيم نونو، خبير مثمن، قدرت في 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر المربع من أرض ومباني العقار بمبلغ 5300 جنيه رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار يتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه وفقًا لما ورد بتقريري جهاز المحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية، الأمر الذي ينطوي على الإضرار بالمال العام. وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن الخبير المثمن هو العضو الفني باللجنة، والذي قام بتقدير قيمة العقار، وهو ليس من عداد العاملين بالبنك في ضوء ما تبين من ارتباطه بالبنك بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 3 يناير 2011، يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضي ملك البنك والاشتراك في أعمال التثمين، ومن ثم تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية. وانتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 115 و116 مكرر أ من قانون العقوبات، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي وإرجاء البت في تحديد كل المسئوليات التأديبية لحين انتهاء التصرف الجنائي.
