أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، باحالة واقعة بيع أرض ومباني عقار "البارون امبان" بمصرالجديدة للنيابة العامة، لإجراء التحقيق الجنائي بشأن بيع العقار بسعر بخس، وإهدار ملايين الجنيهات. تضمنت مذكرة المستشار مروة البيومي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التي شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة بالمزايدة، بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعي، حيث كان العقار مملوكًا للبارون امبان، الذي توفي دون وارث ظاهر، وبناءً على ذلك تم تطبيق القانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار، وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعي، بموجب القائمة المشهرة رقم 4397 لسنة 1998، والمعدل بالقائمة رقم 1765 لسنة 2008، وتم النشر عن الوفاة بتاريخي 27 يونيه 1995، وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين، ووفقًا للقانون تم طرح العقار للبيع بالمزايدة، حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك، بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5300 جنيهًا ثمنًا للمتر المربع من الأرض والمباني، بإجمالي مبلغ 4534415 جنيهًا، عن العقار البالغ مساحته 855.55 متر مربع. وأوصت لجنة البيع، بترسية المزاد على المزايد عبدالرحمن سيد سليمان، بمبلغ 6.9 مليون جنيه، وسدد قيمة التأمين النهائي، وفي 24 إبريل تم تحصيل الشيكات باجمالي مبلغ 6.21 مليون جنيه، ثم تسلم المشتري العقار في 16 مايو 2013، فأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق، وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق على جرائم جنائية. كشفت التحقيقات التي أشرف عليه المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المختصين بالبنك قاموا ببيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 8064.9 جنيه للمتر الواحد، بالمزايدة العلنية في 13 يناير 2013، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة، في ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية، من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار، يصل إلى 30 ألف جنيه، الأمر الذي ينطوي على إهدار للمال العام. تبين من تحقيقات المستشار مروة البيومي، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن اللجنة المشكلة بقرار بنك ناصر الاجتماعي رقم 116 لسنة 2012 لتقدير قيمة العقار، برئاسة محمد عبدالنعيم، وعضوية كل من المهندس عبداللطيف سيد حسن رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك، وداليا محمد عبدالفتاح عضو قانوني، وإسلام يوسف أحمد عضو مالي، ومحمد إبراهيم نونو خبير مثمن، قدرت في 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر المربع من أرض ومباني العقار بمبلغ 5300 جنيه رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار يتراوح ما بين 25 ألف جنيه و 30 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بتقريري جهاز المحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية، الأمر الذي ينطوي على الإضرار بالمال العام. وجاء بمذكرة النيابة الإدارية، أن الخبير المثمن هو العضو الفني باللجنة، والذي قام بتقدير قيمة العقار، وهو ليس من عداد العاملين بالبنك، في ضؤء ما تبين من ارتباطه بالبنك، بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 3 يناير 2011، يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضي ملك البنك، والاشتراك في أعمال التثمين، ومن ثم تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية. وانتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة، بالمادتين 115 و 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية، إحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي، وإرجاء البت في تحديد كافة المسؤوليات التأديبية، لحين انتهاء التصرف الجنائي.
