كشف السفير حسام القاويش ، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ، عن طرح الحكومة لمجموعة من الشروط المعقدة للتصالح مع البناء المخالف وتجاوز هذه الأزمة ، وذلك من خلال تعديل مشروع قانون التصالح مع البناء المخالف ، كما فرضت الحكومة عقوبات مشددة تصل إلى الحكم المؤبد كعقوبة رادعة لمتورطين بأعمال تخريب البنية التحتية بالدولة ، وذلك فى إطار توجه الدولة للسيطرة على أ{اضيها ووقف فوضى التخري بالمتعمد بملكيات الدولة.
واشار "القاويش" ، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة ، تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد ، أن الاشتراطات الخاصة بالتصالح على البناء المخالف تتضمن عدد من القواعد فى مقدمتها عدم الاضرار بالسلامة الانشائية أو الخروج على خطوط التنظيم أو أن تحمل هذه المنشآت كوارث على حياة المواطنين ، أو تتجاوز قيود الارتفاعات المقررة أو الأراضى الزراعية أو المحميات الطبيعية، وذلك من خلال تشكيل لجان فنية موحدة للعمل على تطبيق هذه القواعد مع المخالفين للبناء .