إذا رأيت عقاراً مخالفاً ينبت من باطن الأرض، فأنت أمام جريمة شروع في قتل.. فإذا ما ارتفع العقار وصار برجاً أو حتى مبنى من دور واحد فأنت أمام جريمة قتل مكتملة الأركان. القاتل في تلك الجريمة ليس شخصاً واحداً ولكنهم 4 قتلة علي أقل تقدير أولهم مالك العقار الذي خالف القانون، والثانى هو مسئول الحى الذي ترك الجريمة تنمو وتترعرع وترتفع في عنان السماء، والقاتل الثالث في ذات الجريمة هو المحافظ المسئول عن المحافظة، أما القاتل الرابع فهم مجموعة الوزراء المسئولين عن مواجهة الخروج عن القانون وعن حماية أراضى الدولة، وحماية أرواح المصريين. وإذا علمنا أن مصر شهدت 350 ألف جريمة قتل جماعية من هذا النوع، فمعنى ذلك أن هناك 320 ألف جريمة قتل تحدث يومياً أي حوالى 14 جريمة قتل كل ساعة.. والمفاجأة أن كل الجناة في تلك الجرائم أفلتوا من العقاب فلم يحاسب منهم أحد. ولم تكن مأساة عقارات المعادى المخالفة هي الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكنها ربما تكون سبباً في دق ناقوس الخطر.. المسئولون تركوا المخالفين يتمادون في بناء العقارات المخالفة مستغلين حالة الفوضى المجتمعية، وغياب الرقابة، بينما وقف مسئولو الأحياء لا يتحركون إلا بعد وقوع الكارثة، وكانت أبراج المعادى المخالفة أكبر شاهد عيان علي ذلك، فبعد أن تم بناء ما يزيد على 22 عقاراً صدر قرار إزالتها جميعاً، فهل كانت أعين المسئولين غافلة عما يعمل هؤلاء؟ أم أن التحرك دائماً لا يأتى إلا متأخراً؟! ففي الآونة الأخيرة سقطت العديد من العقارات في مناطق مختلفة، وفي كل مرة يخرج المسئولون بتصريحات تتوعد المخالفين بإجراءات صارمة، وتنفيذ أقصى العقوبات ضدهم، ولكن شيئاً من هذا كل لا يحدث ليظل مسلسل انهيار العقارات مستمراً. فمنذ أسبوعين تقريباً سقط عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة أوسيم بالجيزة فقتل شخصان، كما انهار عقار آخر بمدينة نصر، مكون من 6 طوابق وإصابة 8 أشخاص، ومنذ عدة أشهر سقط عقار بمنطقة فيصل من 5 طوابق، مما أسفر عن سقوط مصابين لتظل المشكلة قائمة في ظل إغفال المسئولين القيام بمهامهم. مسئولية الحكومة محمد الحلو، مدير الوحدة القانونية بمركز حقوق السكن سابقاً، يؤكد أن مسئولية بناء العقارات المخالفة يقع علي عاتق الحكومة.. ويقول: المشكلة تكمن في عدم تعامل المسئولين بشكل سريع، وجاد مع المباني المخالفة. ويضيف: هناك كثير من الناس استغلوا غياب الشرطة وأيضاً غياب مسئولي الحي عقب ثورة 25 يناير 2011 وقاموا ببناء أبراج مخالفة للاستفادة والتربح من ورائها، بغض النظر عن كونها غير مطابقة للمواصفات، ومع الأسف حتي الآن لم تقم الأجهزة التنفيذية بالتعامل الجاد مع تلك المخالفات، كما كان يحدث من قبل من حيث الإشراف والمتابعة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف عمليات البناء، هذا فضلاً عن عمليات الإزالة الفورية التي كانت تتخذ ضدهم، وهذا الأمر فتح الباب أمام الكثيرين لاستغلال ثغرات القانون، لإبقاء الوضع كما هو عليه، هذا في الوقت الذي تتواجد لدينا العديد من التشريعات التي تحد من تلك الظاهرة، فقانون البناء الموحد دمج جميع القوانين للحد من وجود مخالفات للبناء. ويواصل «محمد الحلو»: لابد من عمل حصر شامل لجميع المباني المخالفة وتصنيفها لتحديد كيفية التصرف معهم، فبعضها يمكن التصالح فيها وتقنين أوضاعها، وأخري لا يتم التصالح فيها، فهناك من قاموا بالبناء دون التزام بأية قواعد أو اشتراطات إنشائية، مما يعرض حياة السكان للخطر، وفي تلك الحالة لابد من الإزالة الفورية، إذا كانت خالية من السكان، أما في حالة كون العقارات بها سكان، فلابد في تلك الحالة، أن يتم التعامل بأسلوب آخر لتعويض السكان لأنهم حسنو النية، ولا ذنب لهم، فهم ضحايا لملاك العقارات، الذين استغلوا الأوضاع، وقاموا بالبناء وإدخال المرافق بالرشوة والفساد، في ظل عدم وجود محاسبة لمسئولي الحي، وهنا نحتاج لقانون رادع للتصرف مع تلك العقارات يشارك في وضعه خبراء القانون والمهندسون والحقوقيون، فنحن بحاجة لرؤية حقوقية، خاصة أن الواقع بعد الثورة يسير للأسوأ. ويكشف المهندس حسن مصطفي شعبان، مهندس استشاري، عن مفارقة غريبة، فيقول: لا توجد آلية حقيقية لمنع الأهالي من البناء المخالف، فدائماً ننتظر وقوع المشكلة ثم نبدأ التعامل معها. ويضيف: لابد من اتخاذ إجراءات رادعة، ولكن للأسف الإدارات المحلية ليس لديها الإمكانيات التي تمكنها من ذلك ولهذا يجب تدعيمها بالمعدات الثقيلة، وأفراد من الشرطة للتنفيذ. ويواصل: رغم وجود العديد من التشريعات التي تحد من المباني المخالفة، فإن القانون لابد أن يلازمه قوة ناجزة لتطبيقه، فالردع يمنع ارتكاب هذه الأفعال، كما يؤكد هيبة الدولة، فحتي هذه اللحظة لم تتخذ الدولة أية إجراءات لمنع الاعتداء علي الأراضي، فجميع العقارات لابد أن يكون لها رخصة بناء، وأي مخالفة أو تجاوز يجب أن يحاسب عليها المالك، والمسئول عن البناء، خاصة أن هدم الأدوار المخالفة من العقار يؤثر علي سلامته، مما يعرضه للانهيار. وأكد المهندس حسن شعبان، أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت وجود ما يزيد علي 350 ألف عقار مخالف.. وقال: تلك العقارات تساهم في زيادة مساحة العشوائيات في كل مكان، لتصبح الحكومة مكلفة بمحاربة العشوائيات والتصدي لظاهرة البناء المخالف، ولهذا لابد من وقف حالة الفوضي والاستغلال، من خلال إجراءات ناجزة، ورقابة سابقة تحول دون وقوع التعديات. ويقول عصام شيحة، المحامي عضو الهيئة العليا بالوفد: للأسف الشديد تسبب المشرع المصري في ضعف العقوبة علي مرتكبي المخالفات، فعدم التنفيذ أدي لتغول المخالفين للقانون في البناء، سواء علي الأراضي الزراعية أو بالبناء غير المرخص، فمن «آمن العقاب أساء الأدب». ويضيف: الإحصائيات تشير إلي أن هناك حوالي 40٪ من المباني في مصر تم بناؤها في العشر سنوات الأخيرة بدون ترخيص، وفي الثلاث سنوات الماضية تجاوزت 60٪، وهذا يرجع لعدم قيام مسئولي المحافظات والأحياء بدورهم، والسبب بالطبع هو فساد المحليات وانتشار الرشوة، وضعف مؤسسات الدولة، فالجميع انتهز انشغال مؤسسات الدولة في مكافحة الإرهاب، كما وجدها الموظفين فرصة، ولم يحرروا أية مخالفات.. ومن ناحية أخري كانت الحكومة في العشر سنوات الأخيرة تشجع المخالفين، فكانت تترك المخالفات تتم، وبمجرد اقتراب الانتخابات يتم التصالح معهم كنوع من الرشوة الحكومية لشراء رضا المخالفين. ويؤكد «عصام شيحة» أن مسئولي الأحياء لا يتم معاقبتهم أو محاسبتهم إلا بعد سقوط العقار، كما أنه في حالة ترك موظف الحي لموقعه ينتهي الأمر ولا يعاقب، رغم أن القانون يعاقب مالك العقار المخالف، ومسئولي الحي بالسجن المؤبد، والإعدام في حالة سقوط العقار ووفاة أي ساكن به. ويقول: من الضروري أن نبحث عن السبب الرئيسي لمغافلة المسئولين الذين تقاضوا رشاوي لتسهيل عمليات البناء. ويضيف: رغم ما لدينا من قوانين، فإن هناك تساهلاً شديداً في تطبيق الدولة للقانون، الذي بات من الضروري تفعيله للقضاء علي حالة الفوضي التي سادت مؤخراً.
