أكدت حملة صحفيون ضد "قانون التظاهر"، أن استمرار السلطة الحاكمة في ممارسة العند و المماطلة في عدم الإفراج عن المعتقلين السياسين، لن يزيدنا إلا ثباتا و تمسكا بمطلبنا في إسقاط قانون جائر.
وقالت الحملة في بيان لها، أنها تابعت كل التصريحات الرسمية التي تحدثت عن تعديل قانون التظاهر سيء السمعة إلا أن الأمر لم يتعدي مجرد تصريحات تحاول امتصاص حالة الغضب و تماطل دون اتخاذ خطوات جادة في سبيل إسقاط هذا القانون القمعي و الإفراج الفوري عن كل المحبوسين بسببه.
وأعلنت الحملة عن تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، في الساعة السادسة مساءً، وذلك لإعلان التضامن الكامل مع كافة المستمرين في الإضراب عن الطعام من أجل إسقاط قانون التظاهر داخل و خارج السجون خاصة الصحفيين. ولتأكيد تمسكها بكافة مطالب إسقاط قانون التظاهر والحرية لكافة المحبوسين بموجبه، على أن تستمر تحركاتنا ضد هذا القانون الجائر المقيد للحريات حتى يتم تعديله إلى قانون ينظم حق التظاهر ولا يمنعه، وحتى يتم الإفراج عن كافة الصحفيين وتُفعل المواد الدستورية التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر. واختتمت الحملة، "نؤكد أن حركتنا لا تتعلق فقط بأشخاص بعض المعتقلين، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه والذي يمثل انتهاكا في حق كل المصريين وفي الطليعة منهم الصحفيين".
