قررت حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر" تعليق الإضراب عن الطعام ابتداءاً من الساعة الثانية ظهر الإثنين وحتى مساء الخميس المقبل وذلك عقب صدور قرارا بإخلاء سبيل بعض المحبوسين بموجب قانون التظاهر. ودعت الحملة في بيان أصدرته عصر الاثنين أعضاء حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر" للاجتماع يوم الخميس المقبل في مقر النقابة الساعة السابعة مساءا لترتيب الخطوات التالية من أجل إسقاط قانون التظاهر. وأعلنت الحملة تضامنها مع كافة المستمرين فى الإضراب عن الطعام من أجل اسقاط القانون داخل و خارج السجون، مؤكدة تمسكها بكافة مطالب إسقاط قانون التظاهر والحرية لكافة المحبوسين بموجبه. وأكدت الحملة استمرار تحركاتها ضد هذا القانون الذي وصفته بالجائر المقيد للحريات حتى يتم تعديله إلى قانون ينظم حق التظاهر ولا يمنعه، وحتى يتم الإفراج عن كافة الصحفيين وتُفعل المواد الدستورية التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر. وأكدت الحملة أن نشاطها لا يتعلق فقط بأشخاص بعض المعتقلين، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه والذي يمثل انتهاكا في حق كل المصريين وفي الطليعة منهم الصحفيين والذي سيقرر خطوات وأدوات العمل ضد قانون التظاهر حتى سقوطه. ووجهت الحملة التحية لكل من يقاومون قانون منع التظاهر من المعتقلين وذوييهم والمتضامنين معهم والذين بدأوا بجني أولى ثمار نضالهم البطولي بإطلاق سراح معتقلي قضية مجلس الشورى والاستجابة لمطلب المحبوسين بتنحي المحكمة. قررت حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر" تعليق الإضراب عن الطعام ابتداءاً من الساعة الثانية ظهر الإثنين وحتى مساء الخميس المقبل وذلك عقب صدور قرارا بإخلاء سبيل بعض المحبوسين بموجب قانون التظاهر. ودعت الحملة في بيان أصدرته عصر الاثنين أعضاء حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر" للاجتماع يوم الخميس المقبل في مقر النقابة الساعة السابعة مساءا لترتيب الخطوات التالية من أجل إسقاط قانون التظاهر. وأعلنت الحملة تضامنها مع كافة المستمرين فى الإضراب عن الطعام من أجل اسقاط القانون داخل و خارج السجون، مؤكدة تمسكها بكافة مطالب إسقاط قانون التظاهر والحرية لكافة المحبوسين بموجبه. وأكدت الحملة استمرار تحركاتها ضد هذا القانون الذي وصفته بالجائر المقيد للحريات حتى يتم تعديله إلى قانون ينظم حق التظاهر ولا يمنعه، وحتى يتم الإفراج عن كافة الصحفيين وتُفعل المواد الدستورية التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر. وأكدت الحملة أن نشاطها لا يتعلق فقط بأشخاص بعض المعتقلين، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه والذي يمثل انتهاكا في حق كل المصريين وفي الطليعة منهم الصحفيين والذي سيقرر خطوات وأدوات العمل ضد قانون التظاهر حتى سقوطه. ووجهت الحملة التحية لكل من يقاومون قانون منع التظاهر من المعتقلين وذوييهم والمتضامنين معهم والذين بدأوا بجني أولى ثمار نضالهم البطولي بإطلاق سراح معتقلي قضية مجلس الشورى والاستجابة لمطلب المحبوسين بتنحي المحكمة.