قرر الصحفيون المضربون عن الطعام بنقابة الصحفيين، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، تعليق إضرابهم، بداية من ظهر اليوم الإثنين، وحتى موعد عقد اجتماعهم الخميس المقبل، لمناقشة خطوات وأدوات العمل ضد قانون التظاهر حتى سقوطه. وقال الصحفيون، في بيان لهم: "تحية لكل من يقاومون قانون منع التظاهر من المحبوسين وذويهم والمتضامنين معهم، والذين بدأوا بجني أولى ثمار نضالهم البطولي، بإطلاق سراح محبوسي قضية مجلس الشورى، والاستجابة لمطلبهم بتنحي المحكمة." وأضاف البيان :" لقد أعلنا انضمامنا لمعركة الأمعاء الخاوية، التي انطلقت من سجون الاستبداد، مطالبين بإسقاط القانون الاستبدادي، - علي حد قولهم-، وإطلاق سراح كل المعتقلين بموجبه، وقد حددنا اليوم الإثنين 15 سبتمبر لتقييم نتائج إضرابنا واعتصامنا في مقر نقابة الصحفيين، واليوم بعد ما شهدناه من تضامن ودعم من الجماعة الصحفية لموقفنا، وبعد صدور القرار بإخلاء سبيل بعض المحبوسين بموجب قانون التظاهر، فقد قررنا دعوة أعضاء حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر للاجتماع يوم الخميس المقبل في مقر النقابة الساعة السابعة مساء، لترتيب الخطوات التالية من أجل إسقاط قانون التظاهر". كما أعلن الصحفيون التضامن مع كافة المستمرين فى الإضراب عن الطعام، من أجل إسقاط القانون داخل وخارج السجون، وتمسكهم بكافة مطالبهم بإسقاط القانون والحرية لكافة المحبوسين بموجبه. وشددوا على أن استمرار تحركاتهم ضد ماوصفوه بالقانون الجائر المقيد للحريات، حتى يتم تعديله، إلى قانون ينظم حق التظاهر، ولا يمنعه، وحتى يتم الإفراج عن كافة الصحفيين وتفعيل المواد الدستورية، التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر. وأكدوا أن حركتهم لا تتعلق فقط بأشخاص بعض المحبوسين، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه، والذي يمثل انتهاكًا في حق كل المصريين، وفي الطليعة منهم الصحفيون.
