طالب العاملون المعتصمون بالجهاز المركزي للمحاسبات مناقشة قانون الجهاز واستقلاليته التامة بعيدا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.مؤكيدا على ضرورة توفير اعتمادات الجهاز المالية للعام المالي 2011- 2012 ، والارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز فنيا وثقافيا وماديا. كما هددوا بالإضراب عن العمل في حال عدم تنفيذ مطالبهم التي رفعوها منذ أكثر من عام كامل، وفي مقدمتها والجدير بالذكر أن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 11 مارس الماضي في مقر الجهاز بعد تخلي المسئولين عن تحقيقي مطالبهم المشروعة التي رفعوها بعد ثورة يناير، على حد قولهم، وهددوا بالإضراب عن العمل في حال استمرار تجاهلهم، خصوصا بعد وعود ممثلي المجلس العسكري الذي تفاوض مع وفد منهم بسرعة تنفيذ مطالبهم ولم يتم سوى صرف 20% من الأموال المطلوبة لاعتمادات العام المالي، حسب تأكيدهم. فيما صرح أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن هناك مشكلتين فى الجهاز أولهما: مشكلة قانونية وتضييق إداري، وثانيهما: مشكلة موارد مالية رقابية، قائلا "ويمكن التجاوز عن المشكلة المالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن لا يمكن التجاوز عن المشكلة القانونية"، مضيفا "المشكلة تبلورت مع تقديم أحزاب الحرية والعدالة والوفد والمصريين الأحرار مشاريع قوانين خاصة بالجهاز تختلف في 5 نقاط جوهرية مع المشروع المقدم من أعضاء الجهاز، وإن كان المشروع المخيف بالنسبة لنا هو المقدم من الحرية والعدالة باعتباره حزب الأغلبية". مشيرا إلى أن ال3 أحزاب اتفقوا على نقطة واحدة وهي نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من رئيس الجمهورية لمجلس الشعب في حين أن أعضاء الجهاز طالبوا باستقلاله وعدم تبعيته لأي شخص أو جهة، موضحا "لأنه فى حال تبعيته لمجلس الشعب سيصبح آداة في يد الأغلبية فى المجلس أيا كانت الأغلبية وستناقش تقارير بعينها ضد الأقلية وتحفظ التقارير التي تمس الأغلبية"، والنقطة الثانية هي إنتخاب رئيس الجهاز والنائبين. مفسرا "اتفقنا فى الجهاز على أن يكون الرئيس والنائبان بالانتخاب الداخلي من خلال الجمعية العمومية التي تشكل من أعضاء الجهاز الرقابيين من درجة مدير عام فأعلى وعددهم 1000 شخص، لكن مشروع الحرية والعدالة أشار إلى أن اللجنة العامة بمجلس الشعب تختار 9 أشخاص من الجهاز 3 لكل منصب ويتم من بينهم انتخاب الرئيس والنائبين"، والنقطة الثالثة أن مشروعي حزبي الحرية والعدالة والوفد لم ينصا على حصانة لأعضاء الجهاز، قائلا "يعني ممكن عضو الجهاز يروح يفتش على وزير أو برلماني لديه حصانة ونفوذ ممكن يضار إذا لم يكن عنده حصانة"، أما النقطة الرابعة على حد قوله، وهي موجودة بالقانون الحالي واأعضاء الجهاز متمسكون بها لكن حزب الحرية والعدالة لغى تلك المادة التى تنص على أن أعضاء الجهاز لا يشتركوا فى أي حزب سياسي، مضيفا "مفروض الجهاز يكون محايد سياسي وليس له ولاء سياسي لأي حزب ليكون آدائه مستقل"، والنقطة الأخيرة تعيين أعضاء الجهاز بتقدير لا يقل عن جيد جدا. موضحا "وهذا طبقا للقانون الحالي ونحن موافقون عليه لكن حزب الحرية والعدالة قال التعيين بتقدير جيد فقط، وعندما كنا فى أسوأ فترة في تاريخ مصر كان تقدير المعينيين جيدا جدا فالمفروض بعد الثورة نتقدم ولا نتراجع". .
