دخلت مشكلة الجهاز المركزى للمحاسبات طريقا مسدودا بين العاملين ورئيس المحاسبات بالانابة "منيرة احمد عبد الهادى" ومسئولى حزبى الحرية والعدالة والنور وذلك بعد ان وصلت مطالب اعضاء الجهاز والعاملون بة الى المجلس العسكرى ، واستمر الاعتصام لليوم الثالث على التوالى ، وقد شهد الجهاز حالة من الغليان داخلة ووصل الامر الى تنظيم وقفة احتجاجية وقطع طريق صلاح سالم لعدة ساعات ، ودخل العاملون بالجهاز فى اضرابا شاملا حتى يتم الاستجابة الى مطالبهم ، وانضم الى الوقفة الاحتجاجية اعضاء "النقابة المستقلة للاعضاء الفنيين" و"شباب الجهاز المركزي للمحاسبات ضد الفساد"و"إداريون ضد الفساد" وهى حركات مشكلة من العاملين بالمركزى للمحاسبات .. وقد تمكن بعض اعضاء الجهاز "احمد السنيونى والدكتور سامر النجار والدكتور محمد على ونعمان زعيتر " من التوجة الى رئيس الجهاز بالانابة وشرح ابعاد قضية تدنى اجمالى دخول العاملين بالجهاز اداريين وفنيين وتقديم المستندات التى تدل على ذلك ، وطالبو "منيرة عبد الهادى" بارسال خطابات رسمية الى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء مطالبين باعادة النظر فى المخصصات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى يمكن تدعيم الجهاز وزيادة الدخل الى الحد اللائق بالعاملين بالجهاز ، وذلك حتى يتمكنو من الاستقلال لانهم طالبو فى المقترح الجديد بعدم الندب الى جهات اخرى وكذلك حتى لايجد العضو الذى يعمل بعض من الوقت مبررا بان حالتة الاجتماعية والنفسية لاتسمح لانة يقع تحت ضغط الحالة المادية وهو الامر الذى يشغل بال العاملين داخل المركزى للمحاسبات .. ولذلك اعلنت "منيرة عبد الهادى" رئيس المحاسبات بالانابة انها مع جميع مطالب العاملين فنيين واداريين من زيادة الدخول واستقلالية الجهاز وعدم تبعيتة للبرلمان وكذا الحصانة والضبطية القضائية ، ونظرا الى المستندات التى قدمها بعض اعضاء الجهاز من ارتفاع اجمالى دخول العاملين بالهيئات الاخرى تحت الرقابة قالت "منيرة" بالحرف الواحد "الان اصبحت مطالبكم مشروعة" وطلبت مهلة الى يوم الثلاثاء القادم لاستخراج المكاتبات الرسمية الى البرلمان ورئيس الحكومة .. وأكد اعضاء حركة "رقابيون ضد الفساد" ان تجاهل المسئولين عن ادارة شئون البلاد أمر مهين وإهمال متعمد ولابد من تحقيق مطلب الاستقلالية وزيادة الرواتب خاصة بعد صدور قرار من وزير المالية بزيادة الدخل لمندوب وزارة المالية والعاملين بها إلي ما يقرب من 12 شهرًا وكذلك العاملين بالضرائب الى 12.1 شهرا ، وصرح أحمد السنديونى منسق حركة رقابيون ضد الفساد بأنه يرجح التجاهل لأعضاء والعاملين بالجهاز لمحاربتهم مخالفات رئيسه السابق جودت الملط أحد رموز النظام السابق ومطالبتهم المستمرة بضرورة التحقيق معه كما أنه طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص إجمالي دخول أعضاء الجهاز والعاملين به ، وأضاف أن الحركة تحمل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مسئولية عجز الموازنة للدولة نتيجة عدم قيامهم بتنفيذ مطلب العدالة الاجتماعية ، بالإضافة إلي قيام الدكتور الجنزوري اثناء تولية رئاسه الوزارة في النظام السابق أن قام بتعديل قانون الجهاز والذى ادى الى تقليص رقابته وتحويل أعضائه إلي "خيال ظل" لا احد ينظر الى تقارير الجهاز وتم حفظها الى أجل غير معلوم ، واتهم السنديونى القيادات السابقة التى مازالت تمارس سلطاتها داخل الجهاز وهمش دوره على مدار السنوات الماضية خاصة "محمد ونيس" الذى سيطر على الجهاز بعد رحيل "جودت الملط
