جانب من اعتصامات العاملون بالمركزى للمحاسبات التى شهدها الجهاز مؤخرا شن أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد هجوماً حاداً على استمرار تجاهل المسئولين أرصدة الصناديق الخاصة التى مازالت خارج الموازنة العامة للدولة واتهموا الحكومة بالتستر على أحد أبواب الفساد والتى كانت أكبر جريمة نهب لأموال المصريين ، وطالبوا بتفعيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على كل تلك الصناديق التى تخضع للجهات السيادية وادخال ايراداتها الى ميزانية الدولة لتحسين الاوضاع وسد عجز الموازنة العامة خاصة ان هذه الصناديق بالآلاف وأموالها بالمليارات ، وأكدت الحركة ان إيرادات هذه الصناديق من الشعب وبالتالى لابد من إنفاقها على المصريين بعيدا عن المحاسيب الذين يسيطرون على نقودها وبما أنها أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة جهاز المحاسبات وفى نفس السياق ، أكد الدكتور "محمد على" عضو المكتب التنفيذى للحركة ورئيس شعبة بالجهاز ، انة انتهى عهد تبعية وتهميش المحاسبات ولن يعود الى الوراء مجددا وأن اعضاء المحاسبات لن يسمحوا بأى حال على تكرار تلك التبعية ، مؤكدا انه لا بديل عن استقلال الجهاز وعدم تبعيته لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية لما له من مساؤى عديدة أدت الى تهميش دور المحاسبات وان الماضى اكبر شاهد على ذلك ، وطالب بضرورة إصدار قانون المحاسبات المقدم من الحركة الى البرلمان وذلك بما يكفل للجهاز حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وضرورة منح الاعضاء الحصانة والضبطية القضائية والإحالة الى النيابة العامة فى حالة وجود جرائم تتعلق بالمال العام ، وأضاف أن جهاز المحاسبات عانى كثيرا من التبعية التى كان محصلتها ماحدث من نهب لمقدرات البلاد طوال العقود الماضية ، مشيرا الى ضرورة الارتقاء بالجهاز ليصبح مؤسسة دستورية كما جاء بدستور عام 1954 الذى لم يخرج الى النور والذى احتوى على فصل كامل بالباب السادس يختص بجهاز المحاسبات ، وأشار الى ان رقابة المركزي للمحاسبات تمتد بموجب القانون إلي جميع الأموال العامة ورغم ذلك فإن بعض تلك الأموال تخرج عن نطاق عمل الجهاز مثل المصروفات السرية المدرجة بميزانيات جميع الوزارات والصناديق السرية التي لا يعلم الجهاز عنها شيئاُ من حيث عددها أو حجم أموالها كذلك هناك العديد من المشروعات التي تخرج عن نطاق رقابة الجهاز دون سند قانوني وانتقد "احمد السنديونى" منسق الحركة ، تصريحات الدكتور "محمد جودة" الخبير المصرفى وممثل حزب الحرية والعدالة الخاصة بان استقلال الجهاز عن البرلمان يعنى انقاص لدور مجلس الشعب ، وأكد ان أغلبية اعضاء مجلس الشعب الحالى ينتمون لحزب الحرية والعدالة والذى سيحدد رئيس الحكومة القادم فكيف يكون الجهاز تابعا للبرلمان وفى نفس الوقت يراقب على رئيس الحكومة ابن حزب الاغلبية مؤكدا ان ذلك الاجراء من شأنة تحويل الجهاز الى "عصا" لتأديب الاحزاب السياسية المخالفة لافكار الاخوان وبالتالى سيتحول المركزى للمحاسبات الى بؤرة للنفاق السياسى لذلك اعضاء رقابيون يريدون من حزبى الحرية والعدالة والنور اعادة تقييم الموقف وفق مقتضيات المصلحة العامة والبعد عن النظرة الضيقة لمصالح الحزب
