طالب صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية، بإعادة فتح ملف بيع شركات القطاع العام، لدى النائب العام، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، والتي قامت لمحاربة الفساد والإفساد الاقتصادي والسياسي، مؤكدا أن جميع وزراء قطاع الأعمال منذ عام 1991 وحتى 2013 قد عملوا على تخريب القطاع العام، وفقا لخطه موضوعه دون عمل أى حساب للعمالة المصرية التي يتم تشريدها تحت مسمى المعاش المبكر، ومازالت الخطة مستمرة حتى عام 2013 نهاية حكم وزارة هشام قنديل وحكم الإخوان.
وأكد جودة ل"بوابة الفجر" أن القيمة المالية لشركات قطاع الأعمال بلغت عام1991 1500مليار جنيه أي 1,5 تريليون جنيه وزاد بمعدل 6 أضعاف اى أن قيمتها حاليا تساوى 9 تريليونات جنيه مصري، ولكن نجد على مدار عقدين من الزمان انه تم بيع 145 شركه بمبلغ 37 مليار جنيه فقط أى أن 75% من قيمه الشركات تم بيعها ب 2,5% من قيمه الشركات علما بان هذه الشركات هي الشركات الرابحة وهى شركات "الاسمنت" و"الحديد" و" المراجل التجارية" و"بنك الإسكندرية" وكل شركات " الغزل والنسيج" وشركات "المحلة الكبرى" وغير ذلك.
وأشار إلي أن الشركات خلال فترة ولاية وزاره الدكتور عاطف صدقي التي انتهت في 3/1/1996 تم بيع ما يقارب ال 10% من الشركات ولكن أكبر عدد من الشركات، تم بيعها خلال وزاره الدكتور عاطف عبيد مفسد الحياة الاقتصادية والذي بدأ وزارته في 8/10/1999، وانتهت في 14/7/2004 وخلال تلك الفترة تم بيع 55% من شركات القطاع العام بأسعار تقل كثيرا عن سعر الأرض فقط وبأسعار تخالف أسعار التقييم سواء من الشركات الأجنبية أو المحلية أو مكاتب التقييم الخاصة.
وأضاف أن شركة المراجل البخارية وهى الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط تم بيعها بمبلغ 19مليون جنيه في حين أن ثمن الأرض فقط 200مليون جنيه ولذلك قام المشترى بهدم الشركة وبيع الأرض أى أن الشركة بيعت بأقل من 10% من قيمه الأرض فقط.
وأوضح أن جميع ثروات مصر من القطاع العام، وقطاع الأعمال، ضاعت دون الاستفادة منها، وكان يجب أن يتم ترشيد كفاءة هذه الشركات وذلك بإعادة تدريب وتأهيل العاملين بها، وعمل شراكه مع الشركات الخاصة والشركات العالمية ويتم طرح جزء لا يزيد عن 40% من أسهم هذه الشركات للقطاع الخاص المصري، وبذلك تكون أملاك الشعب في أيدي أبناء الشعب، ويتم خصخصة الإدارة فقط وليس بيع كامل الشركات.
وكانت المجموعة الاقتصادية الوزارية بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، أعلنت أنها ستكلف مركز أبحاث متخصص في الدراسات المالية لإعادة هيكلة القطاع العام وقطاع الأعمال نهاية العام المالي الحالي، تمهيدًا للبدء في عمليات دمج موسعة لشركات الحكومة الخاسرة والبالغ عددها 56 شركة.
