نجد على مدار عقدين من الزمان أنه تم بيع 145 شركة بمبلغ 37 مليارا فقط، أى أن (75%) من قيمة الشركات تم بيعها ب (2,5%) من قيمة الشركات فقط، بسعر ذلك الزمان.. هل هناك إهدار للمال العام أكثر من هذا؟!!. علما بأن هذه الشركات هى الشركات الرابحة، وهى شركات الأسمنت والحديد والمراجل التجارية وبنك الإسكندرية وكل شركات الغزل والنسيج وشركات المحلة الكبرى وغير ذلك .. ونجد أن الشركات خلال وزارة الدكتور عاطف صدقى التى انتهت فى أول مارس 1996، أنه تم بيع ما يقارب ال (10% ) من الشركات. ولكن أكبر عدد من الشركات تم بيعه خلال وزارة الدكتور عاطف عبيد، والذى بدأ وزارته فى أغسطس 1999 وانتهت فى يوليو2004، وخلال تلك الفترة تم بيع (55%) من شركات القطاع العام بأسعار تقل كثيرا عن سعر الأرض فقط وبأسعار تخالف أسعار التقييم سواء من الشركات الأجنبية أو المحلية أو مكاتب التقييم الخاص. كل هذا من أجل الفساد والعمولات والسمسرة، وهذا الملف يجب أن يتم فتحه مرة أخرى أمام النائب العام لمعرفة الخفايا والأسرار والألغاز فى بيع شركات القطاع العام خاصة بعد ثورة (25 يناير 2011) والتى قامت لمحاربة الفساد خاصة فى المجال الاقتصادى والسياسي. فإذا علمنا أن شركة المراجل التجارية وهى الشركة الوحيدة فى الشرق الأوسط تم بيعها بمبلغ 19 مليون جنيه فى حين أن ثمن الأرض فقط 200 مليون جنيه، ولذلك قام المشترى (وهو يهودى) بهدم الشركة وبيع الأرض، أى أن الشركة بيعت بأقل من (10%) من قيمة الأرض فقط، وهكذا ضاعت جميع ثروات مصر من القطاع العام وقطاع الأعمال دون الاستفادة منها علماً بأنه كان يجب أن يتم ترشيد كفاءة هذه الشركات، وذلك بإعادة تدريب وتأهيل العاملين وعمل شراكة مع الشركات الخاصة والشركات العالمية، ويتم طرح جزء لايزيد عن (40%) من أسهم هذه الشركات للقطاع الخاص المصرى. وبذلك تكون أملاك الشعب فى أيدى أبناء الشعب، ويتم خصخصة الإدارة فقط وليس بيع كامل الشركات، وبذلك نجد أن جميع وزراء قطاع الأعمال منذ عام (1991) وحتى (2012) قد عملوا على تخريب القطاع العام، وأن هذه كانت خطة موضوعة لتخريب شركات القطاع العام، وبيعها بأبخس الأثمان دون عمل أى حساب للعمالة المصرية التى يتم تشريدها تحت مسمى المعاش المبكر وهى خطة مستمرة حتى الآن. ولذلك تم إغلاق معظم المصانع المصرية ذات العمالة الكثيفة، ولم يتم استبدال شركات ومصانع جديدة بدلا من التى تم بيعها.. وهذا هو الهدف الأسمى من برنامج الخصخصة الذى قام به وزراء مبارك خلال عقدين من الزمان فقط، وكذلك وزراء ما بعد ثورة 25 يناير. ولذلك يجب إعادة تشغيل جميع شركات قطاع الأعمال وخاصة الشركات الكبرى مثل: النصر للسيارات، والنصر للاستيراد والتصدير، وشركة مصر للألبان، وشركة حلوان للحديد والصلب، وشركات فحم الكوك وشركات النقل النهرى بالكامل وشركات النقل البحرى وشركات هيئة قناة السويس وخاصة شركة الحبال. وذلك عن طريق تقييم كامل أصول وخصوم الشركات بتاريخ (31/12/2012) بالقيمة السوقية، وعن طريق جهات حكومية مشهود لها بالكفاءة، يتم بعد ذلك عمل أكبر عملية توريق للمديونين عن طريق دخول الدائنين بالكامل خاصة: البنوك والضرائب والتأمينات الاجتماعية بقيمة مديونياتهم مساهمين فى الشركة، وبذلك يتم تخفيض الشركات من المديونيات المكبلة لها، وكذلك يتم تشكيل مجالس إدارة بدرجة كبيرة من الحرفية والمهنية، ويتم تشغيل هذه الشركات بالكامل وبذلك يتم الاستفادة من عودة الشركات للعمل، والشركات ملكية الشعب المصرى بالكامل وزيادة الطاقة الإنتاجية وخفض الاستيراد وتوفير مزيد من فرص العمل. هذا هو الفكر الجديد (خارج الصندوق)..
