قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة ببطلان عقد تخصيص أرض شركة "النصر للمراجل البخارية"، مع إلزام ناصف وسميح ساويرس بإعادة الأرض وإعادة العاملين للأوضاع الأولية واسترداد كامل حقوقهم. وتعد شركة المراجل البخارية، الشركة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في صناعة الغلايات وأوعية الضغط العالي الخاصة بالكهرباء، وتم بيعها بثمن بخس مقابل 17 مليون جنيه، بما يساوي 4.5 مليون دولار حينها، حيث كان سعر الدولار وقتها 3 جنيهات و40 قرشا. في حين قامت العديد من مؤسسات التقييم بتقيمها بأسعار أعلى بكثير من هذا السعر، حيث قيمتها شركة "برايس زاتير هاوس" وهي الشركة الأمريكية الأولي في المحاسبة والتقييم بأ 190 مليون جنيه، وحدد البنك المركزي والأهلي ب 185 مليون جنيه علما بأن هذه التقديرات كانت خلال عامي 1995 و1996. وهناك عدد من شركات قطاع الأعمال التي تم بيعها بنفس الطريقة التي بيعت بها شركة المراجل البخارية حيث وجود فساد واضح في عمليات التقييم وإجراءات البيع. وقدر الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية الشركات التي تم بيعها بذات الطريقة التي بيعت بها شركة المراجل البخارية والتي يمكن استردادها بسهولة في حال الطعن في التقييم وعقود البيع ب 22 شركة علي الأقل، حيث تم بيعها بأقل من 10% من سعر الأرض المقام عليها. ومن بين تلك الشركات، قها للمحفوظات (الأغذية)، شركة المعدات التليفونية، وشركة "نوباسيد" وهي الشركة الوحيدة التي تقوم بتوفير البذور، وشركة كفر الزيات للمبيدات والتي قام بشرائها شريف الجبلي شقيق حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وشركة المحلة للحليج، شركة حليج الأقطان، وشركة المنوفية لحليج الأقطان. وأضاف إنه من الممكن استرداد هذه الشركات بسهولة نظرا لوجود فساد شاب عقود البيع علي غرار شركة المراجل، مشيرا إلي أن عقود بيع هذه الشركات لم تحفظ لها وجودها وأتاحت لمشتريها التصرف فيها كما يشاء، حيث لم ينص العقد علي استمرار نشاط الشركة، أو المحافظة علي إنتاجها ولم تنص كذلك على الحفاظ علي حقوق العمال وتدريبهم. وأوضح جودة أن هناك كذلك عدد من الشركات التي بيعت بأسعار أقل من قيمتها، لكنه من الصعب استردادها لأنها بيعت لمستثمرين أجانب، وتم وضع شرط اللجوء للتحكيم الدولي في العقود عند بيعها وتقدر هذه الشركات ب 12 شركة، وعلى رأسهم مصر أسبانيا للغزل والنسيج، وشبين الكوم للغزل والنسيج والتي اشتراها مستثمر هندي. وذكر أن جميع الشركات التي تم بيعها في الفترة من عام 1992 حيث تولي الدكتور عاطف صدقي الوزارة وإلى هذا الحين مطعون في عقود بيعها بالبطلان لما تخللها من فساد وتدليس. من جانبه، أكد خالد علي مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن حكم بطلان عقد شركة بيع المراجل البخارية ليس الأخير، حيث هناك أحكام تنظر أمام القضاء الآن حول بطلان عقود بيع عدد من الشركات التي تم خصخصتها منها شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان وشركة عمر أفندي، وبنك الإسكندرية والعربية للتجارة الدولية، وشركة النيل لحليج الأقطان وشركة العربية للقطن، وأسمنت بني سويف، وشركة البصل، وشركة تليمصر، وشركة ايديال، وشركة حديد الدخيلة، وعشر شركات أخرىت تم بيعها بأثمان بخسة وسيتم مراجعة عقودها. وقال إن هناك دعاوى قضائية ستقام قريبا لاسترداد هذه الشركات حيث تم تكوين هيئة دفاع للدفع ببطلان عقود البيع مكونة من حمدي الفخراني ووائل حمدي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
