حتي نهاية الاسبوع الماضي فقط وصل عدد الموقعين علي حملة استرداد الشركات التي تمت خصخصتها والتي أطلقها حزب العمال الديمقراطي والاشتراكيون الثوريون والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين الي 75 ألف توقيع، وانضم للحملة عمال تلك الشركات أنفسهم وهو ما سيسهم في انضمام قطاعات أكثر من قطاعات الطبقة العاملة التي تعد صاحبة المصلحة الأولي في استرداد الشعب لممتلكاته.علي الجانب الاخر بدأت حملة:"الشعب يريد استعادة الشركات" والتي نظمها بعض الشخصيات العامة وتلقي النائب العام عبدالمجيد محمود بعض البلاغات المتعلقة بخصخصة شركات الاسمنت والمراجل البخارية وتليمصر وطنطا للكتان وغيرها ، وحسب رؤية الخبير الاقتصادي أحمد النجار بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية فان من يتخيل أن المستثمر الأجنبي سيعمل علي خدمة اقتصاد مصر فهو مخطئ لأن المستثمر لا يسعي سوي من أجل أرباح شخصية فقط، مؤكدا ان الخصخصة تقوم بقطع الطريق علي الاستثمارات الجديدة لأنه يمكن أن يتم بناء شركة أو مصنع جديد بالأموال التي يشتري بها المستثمرون مصنعا أو شركة قائمة، موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يقل مرة واحدة علي عملية بيع "لا" لأن هذا الجهاز كان يبحث فقط عن هل عملية البيع تتوافق مع اللوائح التي يعمل بها أم لا، ولم ينظر الي قيمة الشركات اطلاقًا وكان يعلم أن علاقات الخصخصة كانت متعلقة برأس النظام فكان يعمل بشكل روتيني. ، وأشار الي أن ما يحدث الآن يؤكد أننا ما زلنا نسير بالمنطق الاقتصادي للنظام السابق مطالبا الشعب بالضغط علي الحكومة والمجلس العسكري للانتصار لثورته. ووصف كمال خليل، أحد مؤسسي حزب العمال، المستثمرين الأجانب في مصر وخاصة المستثمر السعودي بشركة طنطا للكتان بال "مستعمرين" حيث انهم قاموا بتسريح العمال وتدمير الشركات وأن نفس الشيء حدث مع شركات الأسمنت وكذلك عمر أفندي وأنه تم بيع 230 شركة من القطاع العام في عهد الرئيس السابق مبارك موضحا أنه لم نسترد أي شركة حتي الآن متسائلاً هل الحكومة التي تحكم الآن تمثل الثورة أم أنها حكومة أحمد نظيف "بشرطة". وقال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الفساد في العصر الماضي كان ممنهجا من رأس النظام مشيرا الي أن نجاح الثورة يتوقف علي وجود تنظيمات تمثل الفقراء من النقابات المستقلة وأحزاب العمال وليست أحزاب رجال الأعمال وأن أكثر من 80% من الأحزاب الموجودة حاليا مثل رجال أعمال مطالبا برفع شعارات خلال الفترة المقبلة تطالب بالعدالة الاجتماعية وعودة شركات القطاع العام وحماية أصحاب المعاشات منتقدًا الأحكام العسكرية ضد بعض العمال قائلا" البلطجية تتم محاكمتهم أمام القضاء المدني أما العمال فتتم محاكمتهم عسكريا وهذا غير مقبول".. فما هي التفاصيل؟ تصفية مشبوهة وبقراءة سريعة في بعض البلاغات المقدمة للنائب العام والتي من حق الرأي العام ان يعرف تفاصيلها فهناك معلومات جديدة كشفت عن مخالفات جسيمة في عملية تصفية شركة النصر للسيارات ومحاولات بيعها ، فقد أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تمت مناقشته منذ ايام قليلة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بضرورة تحديد المسئولية وبحث قرار الجمعية العمومية الخاص بتصفية الشركة والأخذ في الاعتبار خطاب وزارة الدفاع الوارد للشركة القابضة للصناعات المعدنية في 25 ديسمبر 2010 بشأن ايقاف اجراءات طرح شركة النصر لصناعة السيارات للبيع لحين انتهاء دراسات نقل الملكية الي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. هذا الحدث دفع بعض العاملين والنقابيين بالشركة الي تكرار مطالبهم بمحاسبة الفاسدين من المسئولين عن تصفية وتخريب الشركة المتعمد وتقدموا بمذكرة جديدة للمسئولين في الحكومة- قدموا "للاهالي" نسخة منها- قالوا فيها انهم يتقدمون برؤية عاجلة وواضحة للخروج بالشركة من الوضع الحالي المتمثل في ايقاف الانتاج الذي تسبب فيه قيادات الشركة علي نحو أثني عشر عاما والتي لم يتم معاقبتها طوال هذه الفترة رغم فشلها المؤدي لايقاف هذا الصرح الموجود به امكانيات صناعية وهندسية عالية التقنية وهناك تعمد من هذه الادارة بتفريغ الشركة من عمالها. وقالوا إن الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات "التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية" قررت حل الشركة وتصفيتها اعتبارا من 18 نوفمبر 2009 لتجاوز مجمع خسائرها البالغة 1.5 مليار جنيه، بما يمثل أربعة أضعاف رأس مالها، البالغ 350 مليون جنيه، بسبب زيادة الخسائر معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركة، يرجع بعضها الي عام 1987، منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلي منذ عام 1998 حتي عام 2008، كما تم نقل جميع الأراضي المستغلة وغير المستغلة بقيمتها الدفترية الي الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي مدار السنوات الثلاث السابقة لقرار وقف نشاطها وحلها. وذكروا ان الشركة اتجهت الي تسوية مديونياتها مع البنك الأهلي من خلال بيع قطعة أرض مساحتها 62 فدانا بمبلغ 1.2 مليار جنيه لتسوية المديونية المذكورة، الا أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية نقلت المديونية لصالحها بدلا من البنك الأهلي المصري رغم عدم تحملها بأي أعباء. وكشفوا عن أن الجمعية العمومية غير العادية قررت في 4 مارس 2009 نقل ملكية الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر للسيارات، البالغ مساحتها 114 فدانا بمنطقة وادي حوف - حلوان، بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.1 مليون جنيه، علي الرغم من أن الشركة كانت تعمل بكامل قوتها في ذلك التوقيت، ولم يصدر أي قرار بحلها أو وقفها. وأكدوا أن الجمعية العمومية العادية للشركة وافقت في 6 مايو 2009 علي ايقاف نشاط الشركة، الامر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط "الالبو" البالغ تكلفتها 24.3 مليون جنيه، وتحملت الشركة أيضا نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ علي الخط المذكور من تاريخ التوقف، وحتي 30 أبريل 2011، كما اتجهت الشركة الي برامج المعاش المبكر لعدد 2083 عاملا بتكلفة 230 مليون جنيه، علي الرغم من امكانية توجيه تلك الاموال الي تشغيل الشركة واستعادة نشاطها مرة أخري، وذلك قبل صدور قرار التصفية بسنوات. وأشار العمال ل"الاهالي" الي ان اعادة تشغيل الشركة العملاقة لا يتطلب استثمارات جديدة وانما يتم عن طريق تشغيل خط الالبو(خط حماية الأجسام من الصدأ) ومرفق صورة مذكرة عرضت علي مجلس الادارة في مارس 2009وتفيد امكانيات التشغيل باكثر من اختيار ولم يتم اختيار أي منها رغم ان تشكيل اللجنة كان بناء علي قرار مجلس الادارة وقت سريان العقود الخاصة بالعملاء في حينه ، و تشغيل مصانع( الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد ) لتلبية احتياجات العملاء (الشركة الهندسية للسيارات وشركة ايديال و شركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان..........) علي الرغم ان قرار الجعمية العمومية في 17/11/2009 نص علي التشغيل حتي بيع الاصول ، علما بأن ايقاف هذه المصانع يقضي علي انتاج خمس طرازات من النقل (أتوبيسات ولواري) بالشركة الهندسية للسيارات. مخالفات عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالمعصرة قدموا لنا مذكرة رسمية يطالبون فيها بعودة الشركة الي القطاع العام نظرا لما ارتكبه المستثمر الاجنبي من مخالفات ، وما ارتكبته حكومات مبارك ايضا من عمليات فساد اثناء البيع موضحين ان الشركة أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر وقد خضعت لسلطة الدولة حتي عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من أرباح وصلت الي ما يقرب من 30 مليون جنيه وكانت نسبة التصنيع المحلي تمثل 80% من انتاجها وكان للشركة اسهام في التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة في السلم والحرب، وفي اطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من اجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقي المبلغ علي ستة أقساط نصف سنوية متساوية .وقالت مصادر بالشركة إن خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبلغ كانت الشركة قادرة علي تحصيله من أرباحها خلال ثلاثة أعوام فقط ،ولكن تم بيعها بغرض تطوير معدات الاتصالات في مصر واتاحة فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي ، لم تتحقق هذه الأهداف علي الرغم من قيام الدولة بدعم المستثمرين من خلال اعطائهم عقود توريد بالأمر المباشر من الشركة المصرية للاتصالات بما يقرب من ملياري جنيه علي مدار خمس سنوات حقق المستثمر من ورائها أرباحا طائلة، وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لانشاء شركة أخري معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع بذلك أن يربح الملايين، وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد الي بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها الي ضعف قدراتها التنافسية علي مزاحمة الانتاج الصيني وزيادة المصروفات الادارية وارتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل الي 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضائع وارتفاع المديونية حتي 113 مليون جنيه ، وقال العمال إن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لانهاء المعاناة التي يتحملها العاملون وازالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها علي أرضها ولصالح أبنائها .. وطالبوا الحكومة بدراسة امكانية اعادة تشغيل الشركة وعدم اعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها كما هي نيتهم ومحاسبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لاحداث الخسائر. تزداد سوءا مذكرة اخري للعاملين في شركات استصلاح الاراضي طالبوا بسرعة عودة شركة استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال العامة الي القطاع العام مرة أخري فانه ومنذ ان تحولت ملكية هذه الشركات الي اتحاد العاملين المساهمين حتي بدأت تتعثر وأخذت أوضاعها تزداد سوءا كل يوم بعد أن فقدت عميلها الوحيد الذي كان يوفر لها حجم أعمال بالأمر المباشر يغطي الطاقة الانتاجية للمعدات واليد العاملة ، و أن عملية الخصخصة تمت علي الورق فقط لأن السداد الفعلي لأموال الشراء لم تدفع في شراء الشركات الثماني التي يعمل بها عشرة آلاف عامل، ويبلغ صافي حقوق الملكية 6ر428 مليون جنيه في حين تبلغ جملة الالتزامات 7ر2 مليار جنيه وصافي الخسارة في تصاعد مستمر كما أن نسبة كفاءة المعدات في تناقص، وطالبوا الدولة بعودة هذه الشركات للوزارات الأم بشكل فعلي وتنفيذ قرارات استردادتها،والاهتمام بعمليات الاحلال والتجديد والتطوير الفني للمعدات وتدريب العمال وسرعة تحديد الشكل القانوني المناسب لنقل هذه الشركات. احتكار وفساد لم يخل الملف من مطالب مشروعة انطلقت من شركات الاسمنت التي تطالب ايضا بعودة هذه الشركات وتأميمها خاصة وأن عمليات البيع شابها الفساد فمصانع الأسمنت الان يحتكرها الاجانب و تحقق مكاسب بالمليارات لا يستفيد منها الدخل القومي بمليم واحد ،حيث أن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدي ال300 جنيه ، بينما يجري بيعه بأكثر من 500 جنيه. وقال احد البلاغات التي تقدم بها محمد عبدالمنصف رئيس نقابة طرة الاسمنت إن شركات لافارج الفرنسية استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والاسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليون جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التي استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الايطالية التي سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التي اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8% هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وانتاجها لا يتعدي 2ر5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2ر5% في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري. وذكر البلاغ الجديد ان ملفات البيع تحتوي علي العديد علي المخالفات التي حدثت والخسائر التي جرت بسبب الشبهات التي اصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان بيعت الي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس ادارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها الي"شركة القلعة" بقيمة تصل الي حوالي 3ر6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة الي المجموعة الايطالية بمبلغ 4ر6 مليار جنيه، و أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة الي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59ر2% بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالاضافة الي ديون كانت تبلغ1ر7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة 15 كيلو مترا من أسيوط بالاضافة الي فندق ومدينة رياضية و3خطوط انتاج، وبلغ انتاجها هذا العام 5 ملايين وقوائمها المالية تقول ان صافي أرباحها وصل الي 433،199،575 جنيه!! صفقة مشبوهة مسئولون وعمال من شركة عمر افندي تحدثوا مع "الاهالي " مطالبين بسرعة عودة الشركة الي القطاع العام وقالوا لنا ان فروع سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندي" 82 فرعا و 68 مخزنا و قد قامت الشركة القابضة للتجارة (شركة حكومية) ببيعهافي صفقة أثارت الجدل عام 2006 ، الي شركة سعودية وهي شركة "أنوال " بمبلغ قيمته 5ر589 مليون جنيه حيث بيع 90 % من أسهمها مع اشتراط عدم تصرف الشركة الاجنبية بأي شكل من الأشكال في مبني المتجر الرئيسي لعمر أفندي في القاهرة و المتجر الرئيس في الأسكندرية .وصفقة بيع شركة عمر افندي طبقا للبلاغات المقدمة الي النائب العام مشبوهة والتي تطالب بعودتها الي القطاع العام لان المستثمر السعودي الذي اشتراها لم يلتزم ببنود العقد بالحفاظ علي حقوق العمالة وعدم تغيير النشاط ، وهذا ما جاء في البلاغات بالضبط ،فهناك اتهامات لرجال في حكومة مبارك الرئيس المصري السابق بالحصول علي عمولات ، وتؤكد الدعاوي القضائية علي شبهات في عملية البيع حيث قام وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين وقتها بتشكيل لجنة رسمية لتقييم للصفقة وقدرتها بمليار و139 مليون جنيه في حين قدرها مكتب تقييم خاص له علاقة ببعض المسئولين بسعر 450 مليون جنيه، وتقدم المستثمر المصري المقيم بالمملكة سعيد الحنش بعرض شراء شركة عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه، وهو العرض الذي يفوق عرض شركة أنوال السعودية بثلاثة أضعاف لكن الصفقة ذهبت الي أنوال مع رفع قيمتها من 450 مليونا الي 654 مليون جنيه بجانب 50 مليونا يتحملها القنبيط المستثمر السعودي لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل مؤقت للمعاش المبكر الاختياري، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات فورية ، وهذا لم يحدث مما يحتم عودتها الي الدولة، وهذا ما اكده المهندس يحيي حسين احد المسئولين السابقين في الشركة ومنسق حركة لا لبيع مصر. وكان يحيي حسين عبد الهادي قد أبلغ عن الفساد في صفقة »عمر أفندي« وكان عضواً حينها في لجنة التقويم. "فضيحة " فضيحة اقتصادية اخري كشف عنها عمال من شركة النوبارية للميكنة الزراعية طالبوا في تصريحات ل"الاهالي" بعودتها الي القطاع العام بعد مخالفة صاحبها كل بنود العقد ويؤكد العمال إن المستثمر أحمد ضياء الدين حسين - مزدوج الجنسية (أمريكي- مصري) - قد استولي علي نسبة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذي لا يسمح لأي مساهم بامتلاك أكثر من 10% في شركة مساهمة مما دفعه الي توزيع باقي الأسهم الزائدة علي زوجته وأولاده بالاضافة لقيام المستثمر بممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية عن طريق ملكيته للشركة الأهلية للاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية. وقالوا إن شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية هي احدي الشركات المساهمة المصرية التي تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر في عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتمت خصخصتها في عام 1997 لتوفق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81، وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقي رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب في عام 1997حتي جاء المستثمر أحمد ضياء الدين، وخالف كل اللوائح والقوانين واستولي علي 74% من الأسهم . ضحايا وشركة طنطا للكتان والزيوت كان لها نصيب ايضا في اللقاء فقد طالب عمالها بعودتها الي القطاع العام بعد ثبوت مخالفة صاحبها الاجنبي لبنود العقد الذي يؤكد عدم تغيير النشاط والحفاظ علي حقوق العمال وقال احد النقابيين إن هذه المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها، فقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالاله الكعكي بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط علي خمسين مليونا بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ علي استمرارها وضمان حقوق العمال ، وشهدت الفترة الأخيرة حدوث انهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل في الادارة أدي الي تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها اتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، قامت النقابة العامة بتنظيم اضراب سلمي للعمال. معروف انه جري بيع الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه في فبراير2005 الي المستثمر السعودي عبد الله الكعكي ، وشملت كل أصول الشركة ،وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحة 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركة بأكثر من 2مليار جنيه ،وبدأت المشكلة عندما قام صاحب العمل بفصل النقابيين ونقل العمال وغلق الشركة وحرمانهم من الاجور !! كارثة أما الكارثة الكبري وهي ملف بيع شركة المراجل البخارية ذلك الملف الموجود امام النائب العام عبدالمجيد محمود منذ سنوات ولم يتم التحقيق فيه حتي الان ، و"الاهالي" التقت عددا من العاملين السابقين بالشركة فقدموا لنا معلومات مثيرة وقالوا انهم تقدموا ببلاغ جديد الي النائب العام طالبوا فيه بالكشف عن تفاصيل بيع الشركة والتي انتهت بالتصفية والقضاء عليها وعلي نشاطها الفريد سواء علي مستوي مصر أو الشرق الاوسط وهذا النشاط يمثل نشاطا صناعيا وحربيا ونوويا ايضا. وتعد شركة المراجل البخارية المثال الصارخ علي فساد وافساد برنامج الخصخصة المصري وكانت من اولي حالات البيع والتصفية فيما بعد حيث انتهت ككيان وكصناعة استراتيجية تم تأسيسها في الستينيات كاحدي ركائز الصناعة الوطنية من برنامج مصر النووي وتقع الشركة علي بعد 8 كم من ميدان المنيب في الجيزة علي طريق مصر الصعيد بمنطقة منيل شيحة علي النيل مباشرة وتم تأسيسها تحديدا في يوليو 1962 طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالمادة الاولي بأنها تعتبر من اعمال المنفعة العامة، مشروع اقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة الموضح بيانه والمادة الثانية تتضمن علي ان تستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الارض اللازمة لانشاء المشروع المذكور والبالغ مساحتها نحو 31 فدانا و22 قيراطا وكان عدد العاملين بالشركة قبل الخصخصة 189 عاملا وفنيا ومن انتاجها الصناعات الحربية مثل قواعد مدافع الهاون لمصنع 63 الحربي واجهزة تطهير الافراد للحرب الكيماوية واوعية الضغط للقوات البحرية وفي صناعة الحديد والصلب تقوم بانتاج يوافق صهر الصلب لشركة الحديد والصلب وحوائط تبريد افران لشركة الدلتا والصلب وفرن صهر لحلوان للصناعات غير الحديدية وايضا في مجال الصناعات البترولية قامت بانتاج ابراج تقطير قطر 4 مترات لشركة اسكندرية للبترول وايضا للسويس للبترول وفي صناعة الطوب والاسمنت قامت بانتاج علب تبريد للقومية للاسمنت وفرن تسخين للطوب الطفلي وتعتبر الشركة الاولي في الشرق الاوسط التي جهزت بأحدث الاجهزة والمعدات لتشغيل الصاج السميك وتصنيع المراجل البخارية واوعية الضغط العالي كما قامت بتصنيع اجزاء من محطة كهرباء غرب القاهرة بالاشتراك مع شركة بابكوك هيتاشي اليابانية ومنحة الاداء المتميز للشركة في صناعة المراجل فقد اسندت اليها الشركات العالمية مثل بابكوك هيتاشي وبابكوك وويلكوكس الكندية وستاندر كسيسل الفرنسية عمليات من الباطن لانتاج عدد من المراجل الخاصة بمحطات القوي بالاضافة الي تصدير مراجل سعات مختلفة لعدد من الدول العربية وقد حصلت الشركة علي شهادة اللويذر الدولية بقبولها من الهيئة العالمية كمصنع مراجل واوعية ضغط طبقا للمستوي الاول في اللحام بالانصهار وبذلك اصبحت الشركة من الشركات العالمية في انتاج المراجل البخارية. أرصدة مدينة الا انه من خلال برنامج الخصخصة تم القضاء علي هذا النشاط فبطبيعة الحال الشركة كانت تحقق ارباحا الا انه منذ صدور قانون 203 لعام 91 تم اتخاذ عدد من الخطوات تمهيدا لتصفية الشركة تحت اسم الخصخصة من خلال عدة خطوات منها ان قامت الشركة بعد ان تحولت تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الهندسية تنفيذا لاستثمارات توسع واحلال وتجديد خلال العام المالي 91 92 تقدر بنحو 1.62 مليون جنيه برغم عدم قيام بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه العمليات مما ضاعف من اعباء الشركة المالية كما زادت الفوائد علي الارصدة المدينة للسحب علي المكشوف واسفر عن فوائد تجازوت ال7 ملايين جنيه سنويا وخلل كبير في الهيكل التمويلي للشركة ثم بدأت بعد ذلك خطوات البيع بعرض الشركة القابضة للصناعات الهندسية في سبتمبر 92 مذكرة بشأن خصخصة الشركة طبقا لالتزامات الحكومة المصرية في تنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي في هذا الصدد وكانت الشركة الاولي وقد اعترض ممثل العمال في الشركة القابضة علي ذلك الا انه قد اعيد عرض بيع الشركة نظرا لدعوة عدد من الشركات الاجنبية لتقديم عروضها من المشاركة مع شركة المراجل وبجلسة مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية في يوليو 1993 تقرر تشكيل لجنة للتفاوض مع ثلاث شركات هي انسالدوا بابكوك اسيا براون مع الاستعانة ببيت خبرة بكتل الامريكية وبتاريخ فبراير 94 تمت دعوة مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية للنظر في المذكرة المعروضة من لجنة التفاوض المشار اليها والذي وافق عليها وزير قطاع الاعمال قبل مجلس الادارة وحدثت قضية الرشوة المعروفة والتي دخل علي اثرها "الحباك"رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية وقتها السجن وقامت الشركة القابضة بعد موافقة الجمعية العمومية في 13 فبراير 1994 ببيع الاصول الثابتة بشركة المراجل البخارية بمبلغ 11 مليون دولار والمخزون ب 6 ملايين دولار بقيمة اجمالية تقدر بنحو 17 مليون دولار الي شركة اندويلكوكس ولم تنته فصول شركة المراجل البخارية عند هذا الحد فقد بدأت الشركة الاجنبية في ادارة المراجل تحت اسم شركة بابكوك وولكوكس مصر منذ اواخر عام 1994 حتي عام 2000 تم خلالها اسناد تصنيع وتوريد مراجل محطات كهرباء كل من الكريمات ووحدتين 1300 ميجاوات وسيدي كرير 4 وحدات 1400 ميجاوات وعيون موسي وحدتين 750 ميجاوات ولم يسند للشركة اي مشروع بعد ذلك فانهت الشركة نشاطها ولم تستمر ثم قام رجل الاعمال محمد عبد المحسن شتا بشراء حصة الشريك الاجنبي وتغير اسم الشركة الي الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية وقد قام المستثمر المصري بنزع 11 فدانا من اراضي الشركة وهدم ما عليها من مبان وكانت ورشا لتصنيع الغلايات الصغيرة ومخزنا وجامع الشركة ومبني اداريا مكونا من طابقين ومركز التدريب الالماني التابع للشركة والذي كان يقوم بضخ العمالة المدربة للشركة ولسوق العمل وقد اكد للحكومة بأن المستثمر لن يقوم ببيع هذه الاراضي وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال ففي فبراير 2005 تم بيع هذه الاراضي الي شركة الخلود للاستثمار العقاري المملوكة لرجل الاعمال اي انه تم تقسيم الشركة الي شركتين والثانية هي التي تمثل الاراضي والمعدات والعمالة والمعونة الفنية وبعد افلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة ل"ناصف ساويرس" ودمج شركة الخلود الاستثمارية العقارية مع شركة اوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة لسميح ساويرس وبذلك تم تفكيك ونقل جميع المعدات والاجهزة ونقلها الي الشركة الوطنية بالسادس من اكتوبر مع اجبار العاملين بالشركة علي العمل في مجال غير مجالهم حيث ان الشركة الوطنية تعمل في تصنيع الهياكل التي تقل في تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية.
