أوصت هيئة مفوضي الدولة باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات ومعدات شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع ما يترتب على ذك من آثار ، وذلك في الدعوى رقم عن الدعوى 40510 لسنة 65 قضائية والتي أقامها عدد من العاملين بالشركة الذين أجبروا على المعاش المبكر ، والتي أنضم لها كلا من المهندس حمدي الفخراني وخالد علي ووائل حمدي المحاميان . وجاء في التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة بإشراف المستشار حسام إكرام أبو طاقية نائب رئيس مجلس الدولة ، أن صفقة البيع شابهها العديد من الأخطاء في إجراءات البيع وبعده من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم ،وهو ما يمثل إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية ، واعتبرت هيئة المفوضين تقريرها هذا بمثابة بلاغ لكل جهات التحقيق بالدولة ، للنيابة العامة ، ونيابة الأموال العامة ، وإدارة الكسب غير المشروع ، والنيابة الإدارية ، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقي البلاد شر الفساد . وأشارت الهيئة أنه في شهر فبراير 1994 وافق الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة آنذاك بالموافقة علي بيع كامل الأصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية وأوعية الضغط الي شركة بابكوك اند ويلكوكس Babcock and Wilcox International ، والمملوكة وقتها لعدد من الأجانب وشريك مصري وهو رجل الأعمال محمد شتا ، واشترطت المادة 7 من العقد على استمرار النشاط والاحتفاظ بالعاملين وعلي مستويات أجورهم ومزاياهم الأخرى المتعاقد عليها او المقررة قانونا في ذلك الوقت الا أن الشريك المصري " شتا " قام بشراء حصة الشريك الأجنبي واسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية وبدأ سيناريو القضاء علي الشركة والاستيلاء علي الأرض ، وتم تقسيمها إلى شركتين الأولي الخلود للاستثمارات العقارية لصاحبها محمد عبد المحسن شتا وتكون للأنشطة العقارية والسياحية والثانية نشاط التصنيع في الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية لصاحبها خالد محمد عبد المحسن شتا وهي تملك المعدات والمعونة الفنية والرخصة وتم تأجير الأرض من الشركة الأولي للثانية . وتم إفلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والإعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة ل " ناصف ساويرس " ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة اوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة ل "سميح ساويرس " والشركتين تابعتين لمجموعة اوراسكوم للانشاءات والصناعة وبذلك تم تفكيك الشركة ونقلها الي الشركة الوطنية بمدينة ال 6 من اكتوبر والثابت ان تلك الشركة الأخيرة تعمل في نشاط مغاير الا وهو تصنيع مباني الهياكل المعدنية والتي تقل في تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية وكل ذلك مخالف لبنود العقد وإجراءات البيع الأولي والتي تم الموافقة عليها . كما كشفت هيئة مفوضي الدولة أن لم تكن هناك أية ضرورة ملحة أوجبت التصرف في المال العام المملوك للدولة ببيع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة ، إذ لم تكن تمثل عبئاً على خزانة الدولة يعوق أدائها لواجباتها المقررة قانوناً . كما أدان التقرير المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق والذي ذكر في خطاب له أرسله للدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار بأنة تقرر تصفية الشركة لبيع أصولها وان إنهاء المشروع بالتصفية يعتبر إنهاء للتخصيص للمنفعة العامة بالنقل ويجوز التصرف في الأرض محل التعامل ، وهو ما رآه التقرير نوع من التحايل على القانون ومخالفته خاصة أن العقد أكد على أنه لا يحق تغيير النشاط ولا يجوز التصرف في الأرض . يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قد حجزت تلك الدعوى للحكم فيها بجلسة 21 سبتمبر الجاري .
