أوصت هيئة مفوضى الدولة الصادر من مجلس الدولة الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ورئاسة المستشار حسام أبو طاقية،بقبول دعوى خصخصة شركة النصر للمراجل وللأوعية البخارية واوعية الضغط المملوكة ل ( ناصف ساويرس ) و المؤرخ في 27/9/1994 واسترداد الدولة لجميع اصول وممتلكاتها ومعداتها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم مع ما يترتب علي ذلك من اثار. كما أوصت "مفوضى الدولة" ببطلان عقد بيع الشركة استنادا إلى ما انتهت إليه هذه المزايدة وبطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه ، وإلزام الجهة الإدارية والمشتري المصروفات. وكان 8 أشخاص من ضمنهم محامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدراى طالبوا فيها بالتحفظ علي كل موجودات الشركة ومعداتها الموجودة بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية ووقف بيع ارض الشركة بمنطقة منيل شيحة والتحفظ عليها ، وفي الموضوع بألغاء القرار السلبي وأتخاذ الاجراءات اللازمة بطلب وقف بيع الشركة واعادة تشغيلها واعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانت عليها الشركة قبل 27/9/1994 واسترداد الدولة لجميع اصول وفروع الشركة لكافة ممتلكاتها ومعداتها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم طبقا لاحكام قانون العمل وما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب وقال المدعون انهم ضحايا المعاش المسمي بالمبكر حيث كانوا يعملون بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2460 لسنة 1962 علي مساحة 32 فدان علي النيل – منطقة منيل شيحة وكانت هذة الشركة احدي الشركات للصناعية الثقيلة حينما كانت الدولة تتبني مشاريع قومية صناعية لتكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة وتشغيل الايدي العاملة وتدريبها استغلالا امثل للثروة البشرية والطبيعية وهذة الشركة كانت تنتج ( المراجل ) الغلايات وهي عبارة عن اله مصنعة من مواسير حديد والواح صاج وتعمل بحرق الوقود لتنتج بخار عند ضغط ودرجة حرارة عالية ، وتستخدم المراجل ومنتجات الشركة في الصناعات الغذائية والاسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات والكيماوية والمستشفيات وتستخدم كقوي محركة للسفن وفي اجزاء المحطات الحرارية بأنتاج الكهرباء واستخدامات غير تقليدية في الصناعات السلمية وغير السلمية . الا انه وعندما بدأت الدولة في المشروع المسمي بالخصخصة والذي قضي علي كل غالي ونفيسس وذلك بترغيب وترهيب العمال والفنيين لدفعهم الي الخروج للمعاش المبكر وهذة القرارات والمشاريع الخاصة بالخصخصة افقدت كل حس وطني وقومي قضت بة الدولة علي امال وامل الشعب في النهوض . واضاف المدعون ان بداية اعمال التدمير المخطط كانت حينما قام الدكتور / عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وزير قطاع الاعمال العام الاسبق بأن اصدر قرار الغاء قرار وزير الصناعة الاسبق في عصر التنمية الدكتور / عزيز صدقي الذي كان يلزم أي شركة او أي جهة تحتاج أي منتج يصنع محليا لا تلجأ الي الاستيراد الا بعد الرجوع الي الشركة المنتجة وذلك حتي يتم الاعتماد علي المنتج المحلي للحفاظ علي الصناعات الوطنية .
