تعودنا دائما على هذا المشهد الذى يأتي به كل الرؤساء وهو العفو الرئاسي عن المعتقلين جاء عبد الناصر وعفى عن المعتقلين وجاء السادات وفعلها مع التيارات الإسلامية، ولعل البعض لا يعرف هل فعل مبارك ذلك ام لا و إن كان قد فعل فلعله أقلهم فى العفو عن المعتقلين السياسيين، ليأتى الرئيس محمد مرسي ويعفو عن دفعة من الثوار فى أول الشهر وتبعهم بعد ذلك العفو عن الجماعة أعضاء من الجماعة الإسلامية المعتقلين فى قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات وقد أفرج عن قيادتهم بعد الثورة مباشرة. ولأن من يملك العفو يملك العقاب، فعلينا الآن أن نتسائل ماهو قانون العفو الرئاسي ماهي شروطه وما أثاره وهل يعتبر المذنب بهذا القرار برئ ومن حقه أن يحيا حياة طبيعية، ام أن العفو الذى خرج به خيرت الشاطر وفوجئنا أن العفو يمنعه من الترشح لمنصب الرئيس، وهل يعتبر هل اعتداء على سلطة القضاء التى اتهمت وادانت اشخاص جاء الرئيس وعفى عنهم وسقطت التهمة ام انه الامر له مقاييس اخرى وعلى أى اساس يتخذ الرئيس قراره بالعفو عن هذا أو ذاك ام أن هذا من سلطاته.
دكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، قال أن قانون العفو هو قانون مُتعارف عليه في جميع الدول العالم وعادة يطبق هذا القانون فى الجرائم التى يكون لها بعد سياسي مثل ما طبق على افراد الجماعات الإسلامية مثلاً بعد ثورة يناير.
ويضيف "أبو الوفا" أن هناك فرق بين العفو الشامل الذى يزيل الجريمة والعفو الرئاسى الذى من الممكن ان ينتفع به المجرم الذى تاب عن فعلته او راى رئيس الجمهورية ان الحكم الصادر هو مبالغ فيه.
وأشار دكتور احمد انه من الواجب ان يكون هناك شروط للعفو الرئاسى وان لا تترك للرئيس ويجب ان تحدد حالته
من جانب اخر يرى الدكتور أبو العز النمر استاذ القانون الدولي أن علينا اولا التفرقة بين العفو الذى يزيل الجريمة والعفو الذى يعترف بالجريمة ويزيل العقوبة فقط، مضيفاً أن من حق رئيس الجمهورية ان يعفو عن بعض الاشخاص وهذا من الإسلام فقد اعطى الاسلام حق ولى الامر ان يعفو هذا فى المطلق وتطبقه الكثير من بلدن العالم.
وقال النمر أنه من غير المعقول ايضا ان يصبح هذا القانون بلا ضوابط كما هو الآن ويجب ان من يصدر بحقهم قانون العفو ان نعرف لماذا وماهى الشروط التى على اساسها اتخذ رئيس الجمهورية هذا القرار ولا يجب ان يكون العفو عن جرائم كالقتل مثلا ولكن ان كانت هناك جرائم يعاقب عليها القانون وتشمل بعد سياسى فمن الممكن وقتها ان يكون هناك فعلا مبررا للعفو مشيرا انه يجب ايضا ان لا ينصب قانون العفو الرئاسى على فئة دون غيرها ولكن يجب ان يشمل الجميع بعيدا عن اى اعتبارات اخرى.
