ناشدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة النائب العام بإعادة النظر في إستئناف الحكمفي قضية مقتل الطفلة زينة تحقيقاً للعدالة وإنفاذاً للقانون والقصاص العادل،وذلك بناءا علي طلبوالدة الطفلة شهيدة الحادث الإجرامي السيدة شيماء غزال حيث تتضرر من عدم تكافؤ العقوبة المقضي بها علي المتهمين علي قدر ما أرتكباه من جرم في القضيةوالتي تفيد بأنه تم توقيع أقصي عقوبة يجوز الحكم بها علي كلا من المتهم الأول محمود محمد محمود، والمتهم علاء جمعة عزات، وفقاً للمادة 111 من القانون 12/1996، المعدل بالقانون 126/2008. وأعربت الأمين العام للمجلس عن إمتنانها لنزاهة وعدالة القضاء المصري في إنفاذ القانون والقصاص العادل، مضيفة أن نصوص قانون الطفل لا سيما المادة 111 قد غلت يد القاضي الجليل ، الذي أدلي بمرافعة تاريخية أبدي خلالها عدم رضائه عن الحكم نتيجة نص المادة سالفة الذكر. وجدير بالذكر ان والدة الطفلة الضحية قد قابلتالمستشارة/سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وناشدت مؤسسة الرئاسةلمساعدتها حتي يتحقق القصاص العادل علي كل من تسول له نفسه الإنحراف عن السلوك القويم، ومطالبتهابإعادة النظر في القضية قبل أنتهاء مواعيد الطعن والتي ذكرتها والدة الطفلة أنها يوم 18 مارس الجاري.