ناشدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، النائب العام بإعادة النظر في استئناف الحكم في قضية مقتل الطفلة زينة تحقيقًا للعدالة وإنفاذًا للقانون والقصاص العادل، وذلك بناءً على طلب والدة الطفلة شهيدة الحادث الإجرامي السيدة/ شيماء غزال حيث تتضرر من عدم تكافؤ العقوبة المقضي بها على المتهمين على قدر ما ارتكباه من جرم في القضية والتي تفيد بأنه تم توقيع أقصى عقوبة يجوز الحكم بها على كل من المتهم الأول محمود محمد محمود، والمتهم علاء جمعة عزات، وفقًا للمادة 111 من القانون 12/1996، المعدل بالقانون 126/2008. وأعربت الأمين العام للمجلس عن امتنانها لنزاهة وعدالة القضاء المصري في إنفاذ القانون والقصاص العادل، مضيفة أن نصوص قانون الطفل لا سيما المادة 111 قد غلت يد القاضي الجليل، الذي أدلى بمرافعة تاريخية أبدى خلالها عدم رضائه عن الحكم نتيجة نص المادة سالفة الذكر. وجدير بالذكر أن والدة الطفلة الضحية قد قابلت المستشارة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وناشدت مؤسسة الرئاسة لمساعدتها حتى يتحقق القصاص العادل على كل من تسول له نفسه الانحراف عن السلوك القويم، ومطالبتها بإعادة النظر في القضية قبل انتهاء مواعيد الطعن والتي ذكرتها والدة الطفلة أنها يوم 18 مارس الجاري.