شن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب النائب سعيد طعيمة هجوما كبيرا ضد هيئة السلامة البحرية خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 / 2018 المخصصة لها، مطالبا بتحويلها إلى هيئة اقتصادية وليست خدمية كما ينص قانون إنشائها، حيث إنها تتقاضى أموالا مقابل ما تقدمه من خدمات بحرية. بدأ "طعيمة" الهجوم بعدما فوجئ من ممثلي وزارتي المالية والتخطيط أن ما تم إنجازه فى بند الاستثمارات للعام المالى 2016 / 2017 لم يتجاوز ال 10% فقط فى الوقت الذى يطالب فيه رئيس الهيئة اللواء خالد زهران بزيادة مخصصات هذا البند ل 248 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الاستثمارات، ليقول طعيمة: «أتصور ال10% صرفت فقط فى الرسوم، بجد أنا زعلان منك يا معالي اللواء"، ليتفق معه رئيس الهيئة: «وأنا كمان زعلان من نفسي». وأرجع "زهران" عدم إنفاقه المخصص له فى بند خطة الاستثمارات بسبب ما عرض له فى مظروفات المناقصات من أرقام لن يستطيع العمل بها، إضافة إلى انشغالها بتقرير تقييم هيئة السلامة الدولية لمصر والذى حقق نجاحا وصل ل 120% فى ال12 بندا المخصصة للتقييم، وهو ما أثار غضب "طعيمة"، مؤكدا أن العديد من الهيئات صرفت ذلك البند وتخطت ال101% وليس بالمليون جنيه بل بالمليارات، وقال: «بالله عليك أنا لو وزير تخطيط كيف أمنحك الزيادة التي تطالب بها، وللأسف أنا لا استطيع أن أرفض موازنتكم لأنكم قطاع كبير فى النقل البحرى وليس محليا تخدم الداخل، بل الخارج وتحتاج للصرف على الصيانة وخلافه". وجدد "زهران" مطالبته للجنة برفع توصية وزارتى المالية والتخطيط لرفع المخصصات فى الباب الأول الخاص بالأجور والذي خصص له فى مشروع موازنة العام المقبل 86 مليون جنيه وتقدر الهيئة ب 118 مليون جنيه بفارق 31 مليون جنيه، وأضاف: "نريد أن يعاد النظر فى بند الأجور والإنصاف مع الهيئة التي يعمل بها 1258 شخصا، والموظف ميعرفش يروح لأهله فى آخر الشهر إلا ب3 أو 4 آلاف جنيه، ووكيل الوزارة عندنا يتقاضى ما يقل عن ال 5 آلاف جنيه، فى الوقت الذى تدر فيه الهيئة لخزانة الدولة من 300 مليون لنصف مليار جنيه فهذا إجحاف". وتدخلت ممثلة بوزارة المالية لتحرج "زهران" مؤكدة أن 90% من إيرادات الهيئة للخزانة جاءت من فروق أسعار الصرف، كما أنها لم تنفذ المستهدف الفعلي منها حتى الآن، لافتة إلى أن المالية رفعت فى العام المالى 16 / 17 زيادة فى بند الأجور 8 ملايين جنيه، وكذلك بند المكافآت، لينتهى نقاش الموازنة على تحفظ رئيس اللجنة دون إبداء أى قرارات. فى سياق متصل، كشف طعيمة عن توجيه المجلس الدعوة لرئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس والمناطق الاقتصادية الدعوة للنظر فى قرار 800 لسنة 2016، قائلا: "فوجئنا أن قناة السويس تعلى زى ما هى عايزة الرسوم على الحاويات، والمنطقة الاقتصادية تعلى وهيئة السلامة لحد ما طفشنا شركات الملاحة مننا". رد عليه زهران قائلا: "ما قيل لكم فى وجود مهاب مميش، ووزير النقل، بخصوص الرسوم ليس صحيح بالمرة لأننا لا نرفع حاجة"، ليعيد ويضيف طعيمة: "لازم نقعد نشوف إيه سبب هروبهم لأننا لسه فى نواحى متفرقة بل مصر واحدة ولا يعمل فيها كل هيئة أو منطقة بمعزل عن الأخرى".
