شهدت لجنة النقل بمجلس النواب، في اجتماعها الأحد، اعتراضات كبيرة من مسؤولي هيئات الموانئ المصرية، على الموازنة المخصصة لهم، خاصة في بنود المكافآت والحوافز الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة 2016- 2017، وشنوا هجوما حادا على قانون الخدمة المدنية، وأكدوا أنه تم تطبيقه على هيئات الموانئ رغما عنها على الرغم من عدم جواز ذلك. وقال اللواء بحري خالد زهران، رئيس هيئة الملاحة البحرية، خلال الاجتماع، إن تخفيض وزارة المالية بنود الموازنة ليس في صالح العمل وبرامج التطوير، التي ستقوم بها الهيئة، مضيفا أن الهيئة حققت فائضا للخزانة العامة للدولة في 2014- 2015 بنحو 939 مليون جنيه، وما تم من إيرادات فعلية عن هذه السنة نحو مليار و74 مليون جنيه، كما حققنا حتى 31 مايو الماضي نحو مليار و50 مليون جنيه، ونسبة المصروفات للإيرادات نحو 3 إلى 11%، وهو ما يؤكد انخفاض المصروفات. وتابع: «رغم كل الإنجازات وما حققناه للخزانة العامة للدولة، اعتمدت وزارة المالية 42 مليون جنيه لبند المكافآت والحوافز والمطلوب 57 مليون جنيه». وأشار اللواء بحري أيمن صلاح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إلى أن وزارة المالية أوقعتهم في المحظور- على حد قوله- بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، متسائلا: «هل من المعقول أن يكون بند الأجور في 2015-2016 نحو 150 مليون جنيه وفي العام المالي الجديد 2016- 2017 يبلغ 123 مليون جنيه؟». وطالب صلاح ب«تخفيض الرسوم المقررة على السفن الأجنبية حتى لا تطفش للموانئ الأخرى، ومنها على سبيل المثال تركيا». من جانبه، طالب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، وزارة المالية ب«الاستجابة لمطالب الموانئ المصرية، خاصة أنها واجهة البلد، ولابد أن يحصل العاملون على حقوقهم كاملة عشان نملى عينيهم»، إضافة إلى أن تلك الموانئ تدر فائضا ماليا كبيرا للخزانة العامة للدولة يقدر بالمليارات.
