كشفت وزارة المالية خلال الموازنة العامة لعام 2016-2017 عن تراجع إيرادات الحكومة من المناجم والمحاجر بنحو ما يقرب من 50% لتصل إلى 5.2 مليار جنيه في العام المالي القادم مقابل 10.1 مليار جنيه في العام المالي الحالى. وأضاف بيان وزارة المالية حول الموازنة أن الإيرادات غير الضريبية "المنح والإيرادات الأخرى" في الموازنة القادمة تبلغ نحو 197.8 مليار جنيه بزيادة نحو 22% عن المتوقع في العام المالي الحالي، حيث تستهدف الموازنة تنويع مصادر الإيرادات العامة وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة وتحويلها للخزانة العامة للمساهمة في تمويل برامج الإنفاق الاجتماعية المختلفة. وذكر البيان أن الإيرادات الأخرى في مشروع الموازنة الجديدة تقدر بنحو 195.543مليار جنيه بنسبة نمو 23.5% عن متوقع العام المالي 2015 / 2016 والذي يقدر بنحو 158.372مليار جنيه. وبلغت تقديرات الفائض من أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول في موازنة العام المالي المقبل نحو 950ر13 مليار جنيه بنسبة خفض 52% عن موازنة العام المالي الحالي البالغ 29.020مليار جنيه، حيث يؤول فائض أرباح هيئة البترول إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها في السوق المحلي والخارجي ومع الأخذ في الاعتبار تحمل الموازنة العامة لدعم المواد البترولية في السوق المحلية. كما قدر الفائض من هيئة قناة السويس خلال 2016 / 2017 نحو 23.268 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 27.7% عن متوقع العام المالي 2015 / 2016 البالغ نحو 18.218 مليار جنيه في ضوء التقديرات الدولية لنمو حركة التجارة الدولية، حيث تم تقدير فائض أرباح هيئة القناة في ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال العام المقبل. وأشار البيان إلى أن تقديرات الأرباح من البنك المركزي خلال العام المالي 2016 / 2017 تبلغ نحو 29.244 مليار جنيه مقابل 29.480 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2015 / 2016. ومن ناحية أخرى، قدرت الفوائض من باقي الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل نحو 704ر9 مليار جنيه مقابل 3.743مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي. وأوضح البيان المالي أنه من أهم هذه الفوائض بمشروع الموازنة الجديدة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنحو 1.067مليار جنيه وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 6.437مليار جنيه وهيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ 709 ملايين جنيه. وقدرت الأرباح من الشركات خلال 2016 / 2017 بنحو 9.464مليار جنيه، وهو ما يقرب من 3 أضعاف المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والبالغ نحو 504ر3 مليار جنيه، حيث تتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. ومن أهم هذه الأرباح بمشروع الموازنة بنكي مصر والأهلي بنحو 568ر6 مليار جنيه والشركة المصرية للاتصالات بنحو 024ر1 مليار جنيه والشركة القابضة للتأمين ب694 مليون جنيه، وشركة المطارات والملاحة الجوية بنحو 323 مليون جنيه ولفت إلى أن تقديرات المنح بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 213ر2 مليار جنيه موزعة بين منح جارية وأخرى استثمارية مقابل 2.208مليار جنيه مدرج بموازنة العام المالي 2015 / 2016. وتشكل هذه المنح خلال العام المالي المقبل 0.4% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 631.056 مليار جنيه، كما أنها لا تغطي سوى 0.2% من إجمالي المصروفات العامة 936.024 مليار جنيه.
