وافق مجلس النواب رسميا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي مصر" لتعديل اتفاقية التزام البحث عن البترول واستغلاله، والصادرة بموجب القانون 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا النيل. وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديل المعروض يأتي تحقيقا لمبدأ قانوني يعرف بمبدأ توازن العقد وهو الأساس الذي يجب أن تقوم كافة عقود واتفاقات البترول وذلك حفاظا على الدولة المصرية في تنمية واستخراج ثرواتها بأفضل طرق الاستغلال في مقابل تحفيز الشريك الأجنبي بشراء حصته من الغاز بأسعار عادلة تساعده على استرداد أمواله وتنمية حقول الغاز. كما رأت اللجنة أن التعديل يحقق مزايا من بينها ضخ استثمارات جديدة لا تقل عن 450 مليون دولار وزيادة كميات الغاز، طبقا لتعديلات عام 2001 على عقود مبيعات الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل 25 – 8 – 2015، بالإضافة إلى وصول سعر الغاز الجديد الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو سعر ما زال أفضل من الاستيراد من الخارج. كما أوصت اللجنة بضرورة النص في الاتفاقيات على أن يقدم الشريك الأجنبي خطاب ضمان بنكيا أو إنتاجيا محدد القيمة يخصص لضمان التزامه بالبدء في تنمية حقول الزيت والغاز خلال المدة المتفق عليها بحيث تحصل الهيئة على قيمته في حالة عدم التزام الشريك الأجنبي بتنمية الحقول المكتشفة في المدة المحددة لها وهو ما يضمن عدم تراخي الشريك الأجنبي في عمليات تنمية الحقول المكتشفة. وخلال المناقشات أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن قطاع البترول كان يعاني من انتشار معدلات الفساد بشكل كبير في المرحلة الماضية، خاصة قبل 25 يناير. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة اتفاقية تعاون في مجال البترول، فيما رفض وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، وصف قطاع البترول ب"الفساد"، ودعا لحذف الكلمة من مضبطة المجلس، فيما رد رئيس المجلس علي عبد العال، قائلا "النائب يقصد ما قبل 25 يناير". ورد "العجاتي": ولا قبل 25 يناير، المشكلة كلها كانت في تسعير الغاز، ولا أستطيع وصف قطاع البترول، قبل الثورة أو بعدها بالفساد. وحاول بعض النواب مقاطعة الوزير، فتدخل عبد العال بالقول :"الوزير يبدي وجهة نظره، ربما كان في قطاع البترول ممارسات كانت محل مساءلة في المحاكم، أما بالنسبة للكوادر الفنية فالشريك الأجنبي يستعين بهم وهم مهندسون مصريون". وطالب النائب على بدر عضو مجلس النواب، وزير البترول باعادة سياسة الوزارة وقطاع البترول فى تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، وذلك بإنشاء شركات مثلما كانت تفعل من قبل قائلا:"، أشكر القائمين على البترول فى الماضى قبل ثورة 25 يناير، لإنشائهم شركات بترول قضت على البطالة فى مصر. ولفت إلى أن وزارة البترول فى غيبة حاليا من مشكلات الشباب والبطالة، منذ25 يناير، حيث لم تعين أحدا. كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي " جايكا" قرضا لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة. ورأت اللجنة في تقريرها أن القرض سيتم انفاقه على مشروع يدخل ضمن خطة الحكومة بالمساهمة في خطط التنمية المستدامة وتعزيز توفير الطاقة وتقليل استهلاك الوقود بالاضافة الى انتاج طاقة كهربية نظيفة كما يساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة الكهروضوئية وذلك عن طريق انتاج 20 ميجاوات بالغردقة. ورأت اللجنة في تقريرها أن الفائدة على مبلغ القرض البالغ 11 مليار و214 مليون ين ياباني منخفضة مقارنة بباقي القروض التي تحصل عليها الدولة.
