وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى على تقارير لجنة الصناعة والطاقة بشأن 3 اتفاقيات للبترول والثروة المعدنية. وتتعلق الاتفاقية الاولى بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو انترناشيونال بتروليم سيرفس بنما اس .ايه . وشركة جرايستون بترليوم/ايجيبت/ ليمتد وشركة بتزيد للاستثمارات وادارة المشروعات ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 148 لسنة 81 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس. أما الاتفاقية الثانية تتضمن الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بيكو جمسة بتروليم كومبانى" ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس. وتتضمن الاتفاقية الثالثة الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو امل بتروليم كوربوريشن وشركة جرايستون بتروليم ، لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 81 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة اما البحرية بخليج السويس. واكد الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة ان الهدف من تعديل هذه الاتفاقيات هو ضخ اموال جديدة تدخل الخزانة المصرية ، وتحقق مبدأ العدالة للثروات التى تخرج من الاراضى المصرية . وقال طارق مصطفى اننا ننتهج هذا المنهج الجديد فى اتفاقيات البترول لكى تسير عليه وزارة البترول فيما بعد فى جميع الاتفاقيات المستقبلية لتحقيق العائد الكبير لصالح الحكومة المصرية. واضاف : ان تعديل هذه الاتفاقيات يزيد حصة مصر مع الشريك الاجنبى بنسبة كبيرة ، فضلا عن انها تسمح للشريك الاجنبى بزيادة الاستثمارات فى مجال الكشف عن البترول والغاز فى الحقول الجديدة ، حيث جنبت هذه التعديلات مصر مسالة التحكيم الدولى و ما يمكن ان ينتج عنها . وقد أعاد المجلس الاتفاقيات للجنة الصناعة والطاقة لإعادة ضبط الصياغة .
