أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، احترامه قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي البرلمان يوم 14 و26 أبريل، وقال: إن القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وأن أي تغيير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية. وأضاف الجبوري - في تصريح صحفي - أن صدور قرار المحكمة لا يسقط الحق القانوني بإقامة دعاوى جنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني. وأوضح الجبوري أن القرار جاء في الوقت المناسب وأنهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة، لافتا إلى حرصه على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة بعد عيد الفطر المبارك، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وأن يقطع الطريق أمام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب. وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية برئاسة القاضي مدحت المحمود قضت اليوم بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب العراقي محل الخلاف ما بين هيئة رئاسة البرلمان وجبهة "الإصلاح" النيابية المعارضة واللتين عقدتا في شهر أبريل الماضي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار إن المحكمة اعتبرت جلسة 26 أبريل غير دستورية لأنها عقدت في أجواء مخالفة للدستور رغم توفر نصاب قانوني لعقدها، والتي تم خلالها الموافقة على تعيين خمسة وزراء جدد في حكومة العبادي.. وقضت أيضا ببطلان جلسة 14 أبريل التي أقالت هيئة رئاسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب حيث حضر 131 نائبا والنصاب يستلزم حضور 165 نائبا من إجمالي 328 عضوا بالبرلمان. يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحضور 183 نائبا، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وأن النواب المعتصمن عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين. وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون، غالبيتهم من التيار الصدري، تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة..مما تسبب في تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل. تجدر الإشارة إلى أن المئات من المتظاهرين من التيار الصدري والنشطاء المدنيين تمكنوا يوم الجمعة 20 مايو من اقتحام المنطقة الخضراء ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ولم تنجح قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص في الهواء في منع المتظاهرين من اقتحام الخضراء، مما أسفر عن سقوط قتيلين وعشرات المصابين بالغاز والرصاص المطاطي، كما أصيب عدد من جنود قوة الحماية للمنطقة بطعنات أسلحة بيضاء.
