قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية برئاسة القاضي مدحت المحمود اليوم الثلاثاء، بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب العراقي محل الخلاف مابين هيئة رئاسة البرلمان وجبهة "الإصلاح" المعارضة، واللتين عقدتا في شهر أبريل الماضي.. وبرفض الطعن تعود الأمور إلى ماكانت عليه قبل الأزمة التي عطلت عمل البرلمان الذي يستأنف جلساته بعد أجازة عيد الفطر المبارك. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار إن المحكمة اعتبرت جلسة 26 أبريل غير دستورية لأنها عقدت في أجواء مخالفة للدستور رغم توفر نصاب قانوني لعقدها، والتي تم خلالها الموافقة على تعيين خمسة وزراء جدد في حكومة العبادي.. وقضت أيضا ببطلان جلسة 14 أبريل التي أقالت هيئة رئاسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب. وقدم الخبراء إلى المحكمة الاتحادية العليا - في بداية جلستها للنظر في دستورية جلستي مجلس النواب - تقريرهم في الموعد المحدد أجابوا فيه على النقاط المطلوبة التي طرحت من المحكمة ومن طرفي دعوى الطعن في الموعد المحدد وتم إبلاغ الطرفين بهذا التقرير، وناقشت المحكمة الخبراء حول تقريرهم حول جلستي مجلس النواب، ورفعت الجلسة للتداول ، ثم عادت وأعلنت حكمها السابق. يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحضور 183 نائبا، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وأن النواب المعتصمين عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.
