نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء حكم الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل بحضور عدد من أهالي القتلى وبعض الشخصيات ورغم اعتراض فصائل ومنظمات حقوقية لعدم تصديق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الأحكام. وذكرت الوزارة التي تديرها حركة حماس في بيان صحفي أن الجهات المختصة نفذت فجر اليوم أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة. في السياق ذاته، قال بيان صادر عن النيابة العامة في غزة "إنه انطلاقا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة، نفذت الجهات المختصة فجر اليوم أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين". وأشارت النيابة العامة بغزة إلى أن تنفيذ الأحكام جاء بعد أن أصبحت باتة واستنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة. وأكدت أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي.، مشددة على أنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقا للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين. وأثارت مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة - الذي يعقد جلساته بمشاركة نواب حركة حماس فقط - على أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة موجة من الاعتراضات من قبل عدد من الفصائل والمنظمات الحقوقية التي اعتبرته مخالفة جسيمة للقانون والدستور الذي ينص على أن المصادقة على حكم الإعدام حق حصري للرئيس وأنه لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وتنقسم أراء الشارع الفلسطيني في غزة حول تنفيذ عقوبة الإعدام ، فبينما يؤكد المؤيدون ضرورة وجود رادع يحد من الجريمة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها ويحذرون من أن التأخر في تنفيذ أحكام الإعدام سيؤدي إلى انتشار حالة الفلتان في القطاع ، يرى المعارضون أن الأوضاع الاقتصادية المتردية والفقر والبطالة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي هي السبب الرئيسي في انتشار الجرائم وأنه لابد من معالجة أسبابها قبل الشروع في تنفيذ أحكام الإعدام.
